قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن وقفة المجلس إزاء كبائن الصيادين لم تأتِ من فراغ بل من قناعة الأعضاء بأن للبحارة والهواة حقوقاً تتعلق بمعيشتهم، وهو ما تضمنه توجيه سمو رئيس الوزراء بالإبقاء على كبائن الصيادين والهواة وتوفير أفضل السبل للحفاظ على أرزاقهم وعلى حرفتهم المتأصلة عبر القرون.

وواصل المرباطي أننا نحترم جميع الآراء والأقلام التي عبرت عن رأيها بمهنية بعيداً عن استخدام الأساليب الرخيصة والتي أُريد منها تشويه سمعة هذا القطاع، مما شكل حالة تعاضد تاريخية تداعى لها المجتمع البحريني تلقائياً في ظاهرة عفوية ملفتة للدفاع عن الصياد والهاوي. مؤكداً أن المجلس البلدي الممثل الشرعي شعبياً لم ينحاز قط لجهة على حساب أخرى إلا بالحق والاقتناع وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، حيث طرحت المجالس العديد من المشاريع التي من شأنها أن تكون الحل النهائي والمثالي لحالة كبائن الصيادين. ومن هذه المشاريع المتعثرة كساحل البسيتين وساحل قلالي وساحل الدير وسماهج والمرحلة الثانية من ساحل الغوص. إضافة إلى طلبات تطوير فرضة الحد وفرضة حالة بوماهر وتحويل فرضة جمارك المحرق سابقاً إلى مرفأ للصيادين والهواة، وتوسعة فرضة قلالي، وإنشاء فرضتين جديدتين في حالتي النعيم والسلطة وفي البسيتين. متابعاً "بالفعل دخلت بعض تلك المشاريع إلى مرحلة توقيع العقود إيذاناً بالتنفيذ، ولكن الفساد الذي أحاط ببعضها حال دون تنفيذها، ومازال المجلس يدفع باتجاه تحريك مشاريع السواحل في المحرق وذلك ليس لشيء سوى لتوفير سبل الراحة والاستجمام للمواطنين والمقيمين".

وقال: "وفي حين تحرك المجلس على المشاريع العامة فقد دفع أيضاً بالعديد من التصورات لمعالجة قضية الصيادين والهواة عبر توسعة المرافئ القائمة وإنشاء أخرى وفي الوقت نفسه راعينا أن تحتوي السواحل العامة المخطط لها - المتواجدة في مواقع تجمعات البحارة - أن يحظى الصيادون والهواة بجانب من هذه المخططات عبر توفير نماذج نمطية تحاكي البيئة البحرية والجانب التراثي لمحافظة المحرق خاصةً ومملكة البحرين وذلك وبحسب حاجات البحارة والهواة بعد توفير قاعدة بيانات حقيقية وهو ما يعمل عليه المجلس بالفعل هذه الفترة".

وفي سياق متصل، أكد المرباطي "رفعنا خطاباً إلى القائم بأعمال المدير العام يوسف الغتم بشأن حصول المجلس على نسخة من خطاب الشكوى الصادر عن إحدى الجهات الأمنية على الكبائن الواقعة بساحل حالة بوماهر، منطلقين من اختصاصات المجلس المادة (19) الفقرة (ق): (النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس البلدي وللمجلس أن يطلب من الجهة المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكوى)". مشيراً إلى أن المجلس في جلسته المؤرخة في 12 يونيو/ حزيران 2013 أصر على الوقف الفوري لإجراءات إزالة الكبائن عن سواحل المحرق مع توجيه الجهاز التنفيذي بعدم السماح لبناء المزيد من الكبائن، وجاء في تاريخ 7 يوليو/ تموز 2013 رداً بالموافقة من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وختم المرباطي داعياً الجهات المعنية في محافظة المحرق إلى تلمس حاجيات البحارة والهواة وتفهم استقرارهم الذي مضت عليه عقود من الزمن ليتحول إلى فلسفة تمس السكينة المجتمعية، داعياً على وجه التحديد القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق إلى المساهمة في دعم المشاريع المتعثرة ووضع التصورات لإيجاد البدائل الملائمة والسواحل النموذجية.