على رغم الشكوك المخيّمة على توقعات مستقبل الاستثمار في المنطقة، تسعى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تنفيذ مشاريع طاقة حيوية، إذ خُصّص مبلغ 289 بليون دولار للإنفاق على مشاريع قيد التنفيذ، إضافة إلى استثمارات بقيمة 611 بليون دولار لمشاريع مخطط لها، ليصل مجموع الإنفاق في المنطقة على مشاريع النفط إلى 900 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، وذلك استناداً إلى تقرير لمؤسسة «أبيكورب» العالمية، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".
ولاحظت المؤسسة أن المملكة العربية السعودية «تتصدر هذه المساعي مع الإمارات والكويت، بالاستثمار في كل جوانب القطاع ومراحله. ويحاول العراق وإيران اللحاق بالركب من خلال الدفع بالخطط الطموحة في قطاعي النفط والغاز، لكنهما سيواجهان تحديات على أرض الواقع».
شمال أفريقيا
وفي ما يتعلق بمنطقة شمال أفريقيا، تعهدت الجزائر ضخ بلايين الدولارات في هذا القطاع. ويُتوقع أن تشارك مصر في ذلك، إذ يُرجّح أن تساهم حقول الغاز التي أُعلن عن اكتشافها حديثاً، في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وستكون مشاريع الطاقة المتجددة في الصدارة لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، وتلبيته في كل من المغرب وتونس والأردن. لكن، ستواجه المنطقة تحديات لتنفيذ تلك الخطط الاستثمارية، مثل انخفاض أسعار النفط وعدم الاستقرار الاقتصادي والصراعات الإقليمية الراهنة».
ويتزامن ذلك مع ما تواجهه دول كثيرة في العالم، من صعوبة في تحقيق نمو إيجابي بسبب تراجع أسعار النفط والسلع. ويختلف التأثير بين الدول المصدرة والمستوردة، إذ بالنسبة إلى مصدري النفط، ساهم الانخفاض الحاد في الأسعار في زيادة الضغوط المالية، ما دفع الدول ذات الاحتياطات المالية الضخمة إلى تقليص الإنفاق. وبالنسبة إلى مستوردي النفط من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة والناشئة، أدى انتقال الثروة من المنتجين إلى المستهلكين، الذي وصل إلى 3 تريليونات دولار، إلى حدوث صدمة إيجابية. ومع ذلك، كان أثر هذا الانتقال في معدلات النمو أقل مما كان مرجّحاً، وانعكس في شكل كبير في تدنّي الثقة في التوقعات القصيرة الأمد للاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
وفي منطقة الشرق الأوسط، تراجعت تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو، لتصل إلى 3.6 في المئة لهذه السنة وعام 2017، مقارنة بتلك السابقة وكانت 3.9 و4.1 في المئة.
وفي المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في العالم العربي، أسفر الانخفاض في عائدات النفط عن تعديل توقعات النمو للقطاعين الحكومي والخاص، ونتيجة لذلك تدنت تقديراتها للنمو إلى 1.2 و 1.9 في المئة لهذه السنة وعام 2017، مقارنةً بما كان مرجحاً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكانت تبلغ 2.2 و 2.9 في المئة. ويزيد تراجع أسعار النفط في الضغوط على مُصدري الطاقة في دول المنطقة، التي تواجه زيادة في عجز الموازنة فضلاً عن حجم الدَين.
وأكد التقرير أن هذه الدول الاستراتيجية في المنطقة «لجأت الى خفض الإنفاق الحكومي وإصلاحات محدودة لأسعار الطاقة، في إطار الإجراءات الهادفة إلى الحد من الضغوط المالية، وكبح ارتفاع الطلب على الطاقة. وتعتمد معدلات النمو في الأمد المتوسط على سرعة تعافي أسعار النفط، وقدرة الحكومات على ترشيد الإنفاق وإدخال الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
ولا تزال الأسعار العالمية للنفط الخام متدنية، حيث وصل متوسط سعر نفط «برنت» خلال عام 2015 إلى 52 دولاراً للبرميل، ووصل في نهايته إلى 37 دولاراً. ولم يستبعد التقرير نمو الطلب على النفط خلال العام الحالي في شكل أكثر من عام 2015، أي إلى نحو 1.6 برميل يومياً في المتوسط. وشهدت الأسواق زيادة مستمرة في مخزون النفط شهرياً منذ العام 2014. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية، استمرار هذه الزيادة هذه السنة، على رغم التوقعات بانخفاض حجم المخزون نهاية هذه السنة.
تراجع عدد الحفّارات
ورجّحت مصادر نفطية، أن تستعيد السوق توازنها مستقبلاً، وتبدأ الأسعار في التعافي من مستواها الحالي، إذ سيتسبّب تقليص حجم الاستثمارات وتراجع عدد الحفارات في معظم أنحاء العالم، في التأثير في حجم الإنتاج. أما بالنسبة إلى العرض، فكانت الولايات المتحدة الأسرع في الاستجابة لتدنّي أسعار النفط، إذ شهدت انخفاضاً حاداً في عدد حفارات النفط وتراجع الإنفاق الرأسمالي لمنتجي النفط الصخري، وعُدّلت الاستراتيجية المتبعة من زيادة النمو إلى سياسة التدفق النقدي. ولا تزال السوق الأميركية تسجل تدنياً في نمو العرض خلال الأشهر الأخيرة، على رغم المكاسب الناتجة من كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف وزيادة الإنتاج من خليج المكسيك، حيث بدأت المشاريع التي صممت في عهد أسعار النفط المرتفعة تدخل طور التشغيل. ولم تستبعد وكالة الطاقة حالياً، انخفاضاً حاداً في الإنتاج السنوي خلال العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن دول «أوبك» وتحديداً إيران، ستبقى المصدر الأكبر لحالة الغموض حول توقعات العرض لهذه السنة، بسبب حرصها على استعادة حصتها في السوق بعد رفع العقوبات. ويبقى احتمال ارتفاع إنتاج إيران إلى مستويات ما قبل العقوبات نهاية هذا العام ضعيفاً، لكنها ستستمر في زيادة الإنتاج من الحقول التي كانت مغلقة، ما يساهم في زيادة الضغوط على السوق المتخمة بالإمدادات والشديدة التنافسية.
