فوجئ مدير مطعم بسرقة مليونيّن ونصف المليون ريال قطري من فواتير حسابات رواد مطعم، وأنّ نظام المحاسبة المالية تعرض للسرقة والتلاعب من قبل بعض موظفي المطعم ، وفق ما قالت صحيفة  بوابة الشرق الالكترونية اليوم الأربعاء (13 أبريل/ نيسان2016).

دارت الوقائع أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات في قطر، في جلسة الهيئة القضائية ، ترأسها القاضي المستشار عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وقد أحالت النيابة العامة 6 موظفيّ مطعم إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال مطعم من فواتير زبائن.

أفاد مدير المطعم في شهادته، بأنه كان في إجازة طويلة، وعهد لأخيه بالإشراف على المطعم فترة سفره، وعندما عاد لعمله.. فوجئ بأوضاع مالية غير مستقرة في نظام المحاسبة والمراقبة داخل المطعم.

وأوضح أنّ المطعم ينقسم إلى قسمين علوي للعائلات، وأرضي للشباب، وكان يتولى الحساب على صندوق الكاشير 3 محاسبين يعملون بنظام المناوبة، ولكل من العاملين بالمطعم بصمة إلكترونية على الحاسوب، وعن طريق هذه البصمة يدخل إلى صفحته الإلكترونية.

وذكر أنه طلب مساعدة شركة كمبيوتر في ضبط النظام وكشف التلاعب على النظام المحاسبي بالمطعم.

وأوضح أنّ الزبون عندما يطلب وجبته، يقوم المحاسب بتسجيل قيمة الفاتورة في الكمبيوتر، فمثلاً بقيمة 500 ريال، وبعد تحرير الفاتورة وتسليمها للزبون، يقوم أحد المتهمين بإصدار خصم على الفاتورة ويكتب أمر خصم بنسبة 100% أو 50% مثلاً.. وقد تكرر ذلك كثيراً.

وأضاف إنه فعلياً يدفع الزبون قيمة وجبته، ولكن يتم تحرير خصم بنسبة 100% بجانب قيمة الفاتورة، ولكن المبلغ لا يتم توريده إلى الخزانة.

وقدم سائق توصيل طلبات شهادته، فأفاد بأنه كان يقوم بتوصيل طلبات لزبائن تقدر قيمتها بـ 500 ريال، ويسلم المبلغ للمحاسب مقابل فاتورة، وعندما أدخل على صفحتي على الحاسوب عن طريق البصمة الإلكترونية الخاصة، واستعرض الطلبات التي قمت بتوصيلها أجد خصماً بقيمة 100% أمام بعضها على الرغم من أنني سلمت قيمة الطلبات كاملة بدون خصم.

وأضاف أنّ المتهمين كانوا يقدمون الطلبات للزبائن بدون تقييدها في الحاسوب.

وفي شهادة نادل مطعم، أفاد بأنّ مدير المطعم اكتشف سرقة فواتير زبائن عن طريق الكاميرات بالمطعم.

وفي شهادة نادل آخر، أفاد بأنّ المتهمين يقدمون العصائر والمشروبات للزبائن، ويأخذون قيمة الطلبات ولكن لا يتم تسجيلها في النظام المحاسبي.

إلى هنا حجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة لاحقة.