قال نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري إن اللجنة استكملت، صباح اليوم الأربعاء (13 أبريل/ نيسان 2016)، برئاسة النائب عادل العسومي، مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بشأن الكهرباء والماء المحال من جلسة النواب أمس (الثلثاء)، مشيراً إلى أن اللجنة قررت الموافقة على المشروع بعد التعديل على صيغة القانون التي تختص بقانون المشروع.

وأوضح البكري أن المادة المستحدثة تتضمن إيقاع عقوبة بالحبس والغرامة - أو بإحداهما - لمخالفة أحكام البندين (2، 3) من المادة (6) اللذين يتعلقان بإقامة أو إنشاء تمديدات داخلية من دون ترخيص من الوزارة، وعدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة، هذا ويتضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة العود، مؤكداً أن فرض العقوبة سيسهم في درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن، والحفاظ على سلامتهم، إلى جانب تعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للمساكن الجماعية أو المشتركة.

من جهته، شدد النائب ناصر القصير على مدى أهمية المشروع بقانون في حماية المواطنين والمقيمين من الحوادث التي يحتمل وقوعها نتيجة تلك الممارسات الخاطئة في التعامل مع الكهرباء، وخصوصاً بعد الحوادث المؤسفة في السنوات الأخيرة بسبب التوصيلات الكهربائية غير السليمة والتي أودت بحياة العديد من الأبرياء.