طالبت دراسة تمت بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بضرورة حرمان البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان من تنظيم بطولات كرة القدم، مثل كأس العالم.

وجاء التقرير الصادر عن الأستاذ في جامعة هارفارد، جون روجي، عقب مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قطر المستضيفة لكأس العالم 2022، بشأن حقوق العمال الاجانب الذين تعرضت قطر لانتقادات شديدة بسببهم من جانب منظمة العفو الدولية وغيرها من الجماعات.

وقال روجي، الذي يقدم المشورة أيضا للأمم المتحدة، إن الجاذبية العالمية ومكانة كأس العالم يمكن أن تكون أداة قوية لكرة القدم في الإصرار على مبادئ حقوق الإنسان في الدول المضيفة، مع تهديد بحرمانهم من تنظيم هذا الحدث.

وذكر التقرير أنه "حيث لا تستطيع الفيفا الحد من الآثار الخطيرة على حقوق الإنسان باستخدام نفوذها، ينبغي أن تنظر في تعليق أو إنهاء العلاقة(مع الدول المنتهكة)".

وتابع "خيار إنهاء العلاقة ذاته هو مصدر هام للنفوذ، وينبغي إبلاغه بوضوح لمقدمي العطاءات والموردين والمرخص لهم والكيانات الأخرى ذات الصلة".

وقال روجي أنه في حين أن "كرة القدم ليست وحدها المسئولة عن حل هذه المشاكل حيث أفعال الآخرين هي السبب الرئيسي... يجب أن تستخدم نفوذها لمعالجة قضايا التهديدات لحقوق الإنسان هذه بنفس الإصرار الذي تتابع به مصالحها التجارية".

وأوضح روجي أن مبادئ حقوق الإنسان يجب أن تكون بالفعل جزءا هاما من طلبات تنظيم كأس العالم، ويجب أيضا تسليط الضوء على هذه القضية داخل الفيفا.

وليس لدى الفيفا حتى الآن في نظامها الأساسي، سوى التزام محدود نحو "جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا".

واعتبر جياني انفانتينو رئيس الفيفا الجديد أن "هذه عملية مستمرة وبالطبع لا تزال هناك تحديات، ولكن الفيفا يلتزم بلعب دوره في ضمان احترام حقوق الإنسان، وأن يكون رائدا بين المنظمات الرياضية الدولية في هذا المجال الهام".