قالت صحيفة "الدستور" الكويتية اليوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016) إن مجلس الوزراء أعلن حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له وإحالة رؤوساء النقابات للنيابة، وحل اتحاد النفط والنقابات التابعة له".
هذا، وقالت صحيفة الانباء الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم (الأحد) إن الحكومة الكويتية تعتزم تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل الذي بدأ اليوم الأحد.
وكان المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي في الكويت قد قال الشيخ طلال الخالد الصباح "إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي، بعد أن بدء إضراب اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية فعلياً"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016).
وأرسل الخالد رسالة تطمينيه لعملاء وزبائن المؤسسة في الخارج مفادها أن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط له وقادره على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي وحسب ما هو متفق عليه مع العملاء، مشددا على أن عمليات التصدير لن تتأثر بعمليات الإضراب حتى هذا الوقت.
وأشار الخالد الى أن مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية تقوم بدورها بأكمل وجه من إنتاج المنتجات البترولية وأفضل من المخطط له حسب خطة الطوارئ التي وضعت مسبقاً، أما مراكز التجميع التابعة لشركة نفط الكويت فيقوم بإدارتها حاليا رؤساء الفرق بمساندة عمال المقاولين في ظل إضراب عمال مراكز التجميع ويتم تفعيل الخطة الخاصة باستدعاء بعض المتقاعدين والمقاولين.
وأوضح الخالد أن الإدارة العليا في مؤسسة البترول الكويتية تتابع عن كثب ومنذ بدء الإضراب تنفيذ الخطط الموضوعة والتي تضمن استمرار تزويد محطات الوقود كافة سواء التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، أو التابعة للشركات الخاصة ( الأولى، السور) باحتياجاتهم المعتادة من البنزين والمشتقات البترولية، إضافة إلى تزويد مطار الكويت والشركات العاملة فيه باحتياجاتها من وقود الطائرات، مؤكدا على أن التقارير التي تصل إلى غرفة الأزمات تباعاً تشير إلى استيفاء الشركات النفطية لمتطلبات السوق ومنها قيام شركة نفط الكويت بتزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة، إلى جانب التقارير الواردة من شركة ناقلات النفط الكويتية التي لم ترصد أي مشاكل تذكر في عمليات تزويد السوق المحلي بأسطوانات الغاز .
ووجه المتحدث الرسمي باسم القطاع الكويتي رسالة إلى المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، بعدم الاستماع إلى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الإضراب على احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية، مؤكدا أن مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماً، وأن المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي لإستيفاء حاجة البلاد لمدة 31 يوما أخرى، لافتاً إلى أن غرف العمليات في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، تتابع لحظة بلحظة سير الحدث، وتحلل نتائج الاضراب، وذلك تلافيا لأي تأثيرات على احتياجات السوق المحلي.
واختتم الشيخ طلال الخالد تصريحه بالتضرع إلى الباري عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وأهلها من كل شر".
بدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات فى الكويت إضراباً شاملاً احتجاجاً على مشروع البديل الاستراتيجي وخصخصة القطاع النفطي بينما توعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة والكثير يتساءل عن الاسباب الحقيقة التي أدت إلى الإضراب، في تقرير لصحيفة "الوطن" الكويتية.
وأسباب إضراب عمال النفط كثيرة ولكن أهمها:
1 - تكريم العاملين أثناء الخدمة. "وقف العمل بها"
مع العلم أنه كان المطلوب حسب القرار مادة(14)، تخفيضها بنسبة (15%)، وليس الإلغاء.
2- تكريم العاملين عند نهاية الخدمة. "وقف العمل بها"
مع العلم أنه كان المطلوب حسب القرار مادة(14)، تخفيضها بنسبة (15%)، وليس الإلغاء.
3 - المخصص اليومي للمهمات الرسمية. " تخفيض"
4 - الدورات التدريبية للخارجين. "تقنين"
5 - المخيمات الربيعي. " وقف العمل بها"
6 - الأندية والمعاهد الصحية. "وقف العمل بها"
مع العلم أنه كان المطلوب حسب القرار مادة (14)، تخفيضها بنسبة (15%)، وليس الإلغاء.
7 - خفض درجات المعينين الجدد بالقطاع النفطي.
8- نظام الإيفاد للمكاتب الخارجية. " تخفيض"
9 - المخصصات الخاصة باللجان الدائمة والمؤقتة " تخفيض"
10 - أنظمة الحوافز (المكافأة التشجيعية - المكافأة الفورية - المكافأة القياديين - مكافأة المدراء - ولم يتم ذكر مشاركة النجاح حيث لم يتم تضمينها وإلغاءها دون الاعلان عنها). " مراجعة شاملة للتخفيض للمرة الثانية رغم تخفيضها حسب القرار 2013/72.
11- الخدمات الطبية والتأمين الصحي للمتقاعدين. "وجود تشريع من الدولة يغطي احتياجهم"
12- الدرجة الشخصية " وقف العمل بالاتفاقية المبرمة".
13- بدل طبيعة عمل " مراجعة لها".
14- تذاكر سفر " الغاء تجديد".
15- تأمين على الحياة والحوادث الشخصية " تخفيض قيمتها وحصر التغطية في شاعات العمل فقط".
16- العلاوة والزيادة الثانوية "مراجعتها لتخفيضها".
17 - ميزة السايرة في القطاع النفطي
" تقول الادارة بأن هذا القرار بتوجيه من الدولة وان يتم التسلمي جزافا بهذا الامر، رغم ارتباط الانظمة فإن هذا القرار يشمل القياديين فقط، ولم يشمل بقية الموظفين، كما اردات الادارة توظيفه وتم شرح ان الدراسة المعدة ستكون حسب حاجة العمل".
انخفض انتاج النفط في الكويت اليوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016) بنحو ثلثي معدل الانتاج اليومي المعتاد، بعد ساعات من بدء آلاف العاملين في القطاع النفطي اضرابا مفتوحا احتجاجا على جداول رواتب مخفضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت سعد العازمي في بيان "بلغ معدل انتاج النفط (...) 1,100,000 برميل في اليوم"، علما ان المعدل اليومي يناهز ثلاثة ملايين برميل.
وبلغ انتاج الغاز 620 مليون قدم مكعب، علما ان المعدل اليومي يتجاوز عادة 1,3 مليون متر مكعب.
ويأتي ذلك بعيد بدء الاضراب المفتوح الذي دعا اليه العمال، احتجاجا على خطط حكومية لاقرار جداول رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بينهم زهاء 20 الفا يعملون في القطاع النفطي.
وقال رئيس اتحاد عمال النفط وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني لوكالة فرانس برس في وقت سابق الاحد "الآلاف من العمال بدأوا الاضراب وهناك توقفات جزئية في الانتاج" في منشآت نفطية لم يحددها.
اضاف "الاضراب بدأ الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي، 0300 فجرا تغ)، وهو اضراب مفتوح حتى تحقيق مطالب العمال".
وكانت النقابات رفضت السبت دعوة وزير النفط بالوكالة انس الصالح الى التفاوض والعدول عن الاضراب، بحسب وكالة الانباء الرسمية.
واكد المتحدث باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح ان مؤسسة البترول فعّلت "خطة الطوارىء" لضمان عدم تأثر الاسواق.
وقال في بيان نشرته وكالة الانباء "مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي"، وان "عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط له و(هي) قادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي وحسب ما هو متفق عليه مع العملاء".
واشار الى ان الخطة "تضمن استمرار تزويد محطات الوقود كافة (...) باحتياجاتهم المعتادة من البنزين والمشتقات البترولية، إضافة إلى تزويد مطار الكويت والشركات العاملة فيه باحتياجاتها من وقود الطائرات".
ودعا الصباح الكويتيين الى "عدم الاستماع الى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الاضراب" على السوق المحلية، مؤكدا ان "مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماً، وأن المخزون الإستراتيجي للدولة يكفي لمدة 31 يوما أخرى".
وكانت وسائل اعلام محلية افادت في وقت سابق هذا الاسبوع، ان من ضمن الخطط المعدة، تكليف الحرس الوطني ادارة بعض المنشآت النفطية لضمان استمرار الانتاج.
وفي مواجهة الانخفاض الحاد في اسعار النفط، اعلنت السلطات الكويتية في الاشهر الاخيرة سلسلة اجراءات تقشفية، بينها وضع جدول جديد للرواتب ينطبق على جميع الموظفين.
وكانت مؤسسة البترول اقترحت "تعليق" التخفيضات اذا وافقت النقابات على الانضمام الى لجنة للتفاوض على تسوية الازمة.
صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح، بأن مجلس الوزراء سوف يحيل رؤساء النقابات إلى النيابة العامة.
وأضافت الصبيح: "المضربون ستوجه لهم تهمة الاضرار والعبث بالبلاد".
قال مدير عام أمن محافظة الأحمدي الكويتية: إن تواجدنا (في مقر الاتحاد) أمني فقط لا غير، وقد لمسنا تعاوناً كبيراً ومميزاً من القطاعات كافة، ولا يوجد أي إشكالات
أكد مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح الملا خلال جولة تفقدية له في مقر «اتحاد البترول» أن الوضع الأمني هادئ وممتاز والأمور طيبة وأنه لم يتم تسجيل أي خروقات أمنية خلال الإضراب، موضحاً أن «تواجدنا (في مقر الاتحاد) أمني فقط لا غير، وقد لمسنا تعاوناً كبيراً ومميزاً من القطاعات كافة، ولا يوجد أي إشكالات».
ربما صدق الكويتيين انها يعيشون في واحة الدمقراطية كما صدق غيرهم في بعض دول الخليج
رواتبهم خياليه
رواتبهم أقوى حتى من موظفين البنوك والحكومه وبعد يضربون سبحان الله
اكيد بقلدون حكومة بحرين في احداث 2011
هنا البحرين
فنش وبعدها سجن ليش ما تدري
دليل واضح
هذا دليل لا حرية ولا ديمقراطية في كل الدول العربية وخصوصا منها الخليجية القرارات دائما فوقية
الله يستر عليهم
لا تحاتي ،اللي هناك نفس اللي هنيه ، نفس النتيجة (فنش-عقاب-تنكيل.... الخ)
حان وقت الوالد
متاكده ان الوالد لن ينسو شعبه فهو معهم بكل لحظه ربي يحفظ الكويت واهلها ويبعد عنهم السموم
الله يحفظ الكويت واهلها
ولد البلاد
لو في البحرين كلهم فنش
أي والله
مو بس فنش ..
في البحرين فصل وسجن مافي شيء اسمه اضراب لانه من غير عرف الحكومة شيء اضراب