قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح إن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لا تتضمن أي نوع من الخصخصة لإنتاج النفط والغاز أو خصخصة مرفقي التعليم والصحة أو بيع أصول الدولة لأي من الأفراد والشركات لاحتكارها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وزير المالية الكويتي: لا خصخصة للقطاع النفطي أو التعليم في الكويت عن الصالح قوله إن الإجراءات الداعمة لمسار «الإصلاح المالي والاقتصادي -المدى المتوسط» لا تعطي الحكومة أية صلاحيات لتجاوز القوانين الحالية أو تعديلها دون العودة إلى مجلس الأمة.

وأضاف أن هناك إجراءات في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس/ آذار الماضي لا يتطلب إقرارها وتنفيذها سوى قرارات وزارية لإنجازها.

وأوضح أن الوثيقة تمثل التزاماً حكومياً بنهج الإصلاح المالي والاقتصادي تنفيذاً لسياسات ومستهدفات خطة التنمية للسنة المالية 2017/2016 التي أقرها مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 17 يونيو/ حزيران الماضي، كما تمثل التزاماً دستورياً وقانونياً بالحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام والالتزام بالإجراءات الدستورية لتحقيق أهداف الخطة.