برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة خياطاً آسيوياً، من تهمة ملامسة جسد سيدة بحرينية أثناء قيامه بعملية أخذ قياسات «عباءة» لها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في تاريخ 8 فبراير/ شباط 2015 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية اعتدى على عرض المجني عليها، بغير رضاها وذلك بأن وضع يده على مؤخرتها وصدرها على النحو المبين بالأوراق.

وكانت المدعية قد أبلغت الشرطة أنها كانت ذاهبة لعمل «عباءة» في السوق، وشاهدت موديلاً من خارج المحل فنزلت ودخلت المحل وطلبت الموديل الذي شاهدته بالخارج بقياس «عباءتها» التي كانت ترتديها، وقالت إنه لم يكن هناك أحد غيرها هي والخياط (المتهم) في الطابق الأرضي.

وأضافت أن الخياط تلمس وضغط على صدرها ومؤخرتها عدة مرات، وبسؤالها عن سبب استمرارها في أخذ المقاسات قالت إنها كانت خائفة، لأنها اعتقدت أنهما وحدهما في المحل وإذا دفعته أو صرخت أو حاولت الهرب لن يسمح لها، فخافت أن يتمادى في أفعاله أكثر ويمنعها من الهرب، وقالت: «لم أعتقد أنه سيشاهدني أحد ويساعدني، ولذلك توجهت فور خروجي من المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة».

ودفعت وكيلة المتهم؛ المحامية سامية السيدمجاهد، أمام المحكمة بانتفاء أركان جريمة الاعتداء على عرض المجني عليها وفقاً للمادة 346/1 عقوبات بحريني، فمن المقرر قانوناً في الشأن ذاته أن المقصود بهتك عرض هو فعل مخل بالحياء يقع على جسم المجني عليها يكون على درجة من الفحش إلى حد مساسه بعورات المجني عليها التي لا يدخر وسعاً في صونها وحجبها عن الناس.

وقالت إن الجريمة قد انتفى وقوعها بناءً على حقيقتين الأولى أن المتهم أنكر تماماً تعرضه لعورة المجني عليها أو خدش حيائها حيث إنه قام بممارسة عمله (خياط ملابس) بأخذ مقاسات المجني عليها من دون أن يتلمس مواقع عورتها فكان يترك مسافة بين جسد المجني عليها وبين يديه عند استخدام شريط المقاس. والحقيقة الثانية: أن رواية المجني عليها للواقعة ما هي إلا رواية أصابها الشك وعدم المعقولية من كل الجوانب وخاصة أن المجني عليها زعمت بتكرار تحرش المتهم بها في صدرها وتلمس مؤخرتها وكان موقفها سلبياً إزاء هذا التكرار على افتراض حدوثه، فلم تصرخ في وجه المتهم ولم تستغيث بأحد أو تهرب من المحل وخصوصاً أن المجني عليها تبلغ من العمر أكثر من الـ 18 عاماً، أي أنها راشدة وكبيرة في السن وليست بطفلة لا تدرك ما يحدث لها وتستطيع أن تتخذ موقفاً أو ردة فعل في مواجهة المتهم.

وأضافت مجاهد أن ما ذكرته المدعية هي رواية كاذبة حيث إن المتهم لم يكن لوحده في المحل بل كان معه آخرون كما هو ثابت بالأوراق، ويدل ذلك على عدم صدق رواية المجني عليها وخاصة أن الشاهد الذي يعمل مع المتهم بمحل العبايات ذاته قرر بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم يعمل في المحل لأكثر من ثلاث سنوات ولم يعمل أية مشاكل مع زبائن آخرين.

كما دفعت المحامية بتضارب أقوال المدعية التي سئلت عن المتهم فقالت: إنني لا أستطيع التعرف عليه لأنني لم أشاهده جيداً، وعندما سئلت عن اسمه قالت أنا لا أعرف اسمه ولم ألاحظ شكله ولكنه كان يرتدي قميصاً باللون الأحمر وأعتقد أنه ممتلئ البنية وأسمر البشرة، وفي نهاية الحوار ذكرت المجني عليها أنها لم تتعرف على ملامح المتهم بحجة أنها لم تشاهده جيداً فإذا كانت حقاً صادقة في ذلك كيف تعرفت على المتهم في طابور العرض بمركز الشرطة بتاريخ 18 فبراير 2015.