تعهد الحكومة المكسيكية بمعالجة الفساد بنكسة يوم أمس الجمعة (29 أبريل/ نيسان 2016) عندما بدأ الكونجرس راحته الصيفية دون إقرار قانون مكافحة الفساد العالق منذ أشهر في غموض سياسي .
وأجازت حكومة الرئيس إنريكي بينا نييتو التي تلاحقها اتهامات بالفساد تعديلا في مايو أيار الماضي لتشديد الرقابة على المسئولين العموميين وإنشاء مدع خاص لمكافحة الفساد.
وكانت هذه التغييرات تعتمد على قانون ثانوي كان المقصود إجازته خلال عام ومع ذلك بحلول نهاية ابريل نيسان لم يقدم الحزب الثوري التأسيسي الحاكم سوى مقترحات لخمسة من القوانين السبعة التي تتألف منها الحزمة .
وهاجمت المعارضة التزام بينا نييتو بالإصلاح وأنحت باللائمة على الحزب الثوري التأسيسي في عرقلة القانون الذي يعترف الحزب بأنه من المرجح ألا يفي بالموعد النهائي في 28 مايو أيار.
وقال فرانشيسكو بوركويز من حزب العمل الوطني الذي يمثل يمين الوسط إن "الرئيس من حزب واحد ودفع هذا الإصلاح أمر يعود إليه. وما يحدث هو العكس تماما."
