أعرب حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس عن دعمه مبادرة رئيس الحركة راشد الغنوشي من أجل "مصالحة وطنية شاملة" تتجاوز جراح الماضي.

وأعلنت حركة النهضة، الشريك في الائتلاف الحكومي والقوة الأولى في البرلمان عقب انتهاء أشغال مجلس الشورى أعلى هيئات الحزب، مساء أمس الأحد (1 مايو/ أيار  2016) عن دعمها لمبادرة الغنوشي وبحثها مع شركائها.

وجاء في بيان لمجلس الشورى "يؤكد المجلس على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، ويدعو المكتب التنفيذي الى بلورة مضمون مبادرة رئيس الحركة مع مختلف شركائنا في البلاد من أحزاب وهيئات دستورية ومنظمات مهنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل معالجة جراح الماضي وإعادة الحقوق لأصحابها".

وحققت تونس انتقالا ديمقراطيا ناجحا لكن مسار العدالة الانتقالية الذي تعنى به هيئة "الحقيقة والكرامة" وينظر في انتهاكات الماضي، لا يزال متعثرا وبطيئا.

وقال رئيس المجلس فتحي العيادي "حركة النهضة تدعم مصالحة وطنية شاملة، وهي فكرة أساسية في ثقافة الحركة تحتاجها البلاد في مثل هذه المرحلة الدقيقة".

وأضاف العيادي، في تصريح للصحفيين "تطرح الحركة هذه المبادرة من أجل الصلح، ومن أجل تجاوز الصعوبات التي تعترض المسار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد".

ومبادرة الغنوشي هي الثانية بعد مبادرة أطلقها الرئيس الباجي قايد السبسي من أجل مصالحة اقتصادية، لكنها جوبهت بمعارضة أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني.

وتجد عمليات المصالحة صعوبات كونها تشمل رجال أعمال متورطين في قضايا فساد وسياسيين متهمين في انتهاكات لحقوق الانسان في الماضي.

وكانت تونس أصدرت مرسوم العفو التشريعي عام 2011 بعد أسابيع من ثورة 14 يناير ما سمح بالإفراج عن آلاف من المساجين السياسيين أغلبهم من الإسلاميين لكن تزال هناك خلافات بشأن التعويضات وجبر الضرر.