ذكر رئيس دائرة الحريات بجمعية الوفاق سيد هادي الموسوي أن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هو مشروع وطني معني به كل من الحكومة والمجتمع المدني والمعارضة والضحايا وأعضاء اللجنة والمجتمع الدولي المراقب لتقرير اللجنة».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده عدد من الحقوقيين في البحرين يوم أمس الأربعاء (11 مايو/ أيار2016): «ما يهمنا هنا هو أن الحكومة قبلت التقرير واستنتاجاته وتوصياته، وقد أصدر جهاز متابعة تنفيذ التوصيات ثلاثة تقارير تفيد بأنها نفذت بعض التوصيات ‏وتعمل على متابعة تنفيذ الباقي وهنا يحق لأي طرف معني أن يختلف مع النتيجة التي تدّعيها الحكومة وهذا ما نحن بصدده اليوم».

وأشار إلى أن توصيات مجلس حقوق الإنسان في 2012 دعت إلى تنفيذ توصيات بسيوني وقبلت البحرين كل تلك التوصيات المعنية بتوصيات بسيوني، رأى بأن بعض التوصيات يمكن أن تتحقق بجرة قلم ومنها ما يحتاج إلى فعل على الأرض يمكن إدراكه من خلال الآثار ‏الدالة على تحققه.

وأضاف: «سنبقى نقول إن بعض التوصيات لم يتم تنفيذها وسندلل على ذلك بحقائق ووقائع وشواهد حتى لا يقال بأننا نثير أكاذيب وحتى يكون لمتابعاتنا معنى ومغزى و هدف وهو التنفيذ الأمين للتوصيات، فلا أقول أن التوصيات لم تنفذ ولا أقبل القول بأنها نفذت، هناك الكثير مما يجب فعله ليتحقق التنفيذ».

من جهته دعا مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، الشيخ ميثم السلمان لتشكيل لجنة لتوثيق تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للتأكد من مدى تطبيق تلك التوصيات بالفعل، فضلاً عن تمسكه بالسماح لزيارة المقرر الخاص بالتعذيب لرؤية الواقع الذي «يسوق» أنه تحسن للأفضل ونحن «لا نتلمس ذلك» على حد وصفه.

وقال «نحن مطمئنون من عدم قناعة الجهات الحقوقية من أن جميع التوصيات قد نفذت (...)».

وأشار إلى أن «هناك جوانب قد تحسنت ولكن الوضع الحقوقي ما زال خطيراً والدليل عدد الموقوفين والمحكومين، ودعا للإفراج عن جميع الموقوفين والمحكومين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم السياسية».

وأمل أن «تلتزم مملكة البحرين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبدء في حوار جدي للوصول لتوافقات وطنية لصناعة الاستقرار السياسي والاجتماعي المستدام والذي تكون فيه حقوق الإنسان محل صون وحماية».

وقال: «البحرين تخلفت عن التطبيق الكامل للتوصيات وهذا لا يعني عدم تطبيقها للبعض منها، إلا أنها قامت أيضاً بتطبيق البعض الآخر بصورة مشوهة».

وبيّن أن المساعي الإعلامية لن تفلح في تغطية عدم تنفيذ التوصيات وسترتفع النداءات مجدداً لتطبيق تلك التوصيات، وأكد على «ضرورة استمرار الضحايا في توثيق ما يتعرضون له، فلذلك قيمة كبيرة إذ سيكون من حقهم المطالبة بمحاكمة ومحاسبة المتورطين في قضايا التعذيب والقتل خارج القانون وبقية الانتهاكات التي أشارت لها اللجنة في تقريرها».

ومن جانبها قالت عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان زهرة مهدي إن المركز وثق حوالى 1883 حالة توقيف حصلت في العام 2015 على خلفية الأحداث المستمرة منذ 2011 ومن بين تلك الحالات 237 حالة لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة إضافة إلى 34 امرأة.

وأضافت: «بلغت نسبة التوقيفات الناجمة عن المداهمات غير القانونية للمنازل حوالي 44.6 في المئة، وتم توقيف المواطنين بعد مداهمة منازلهم فجراً عادة دون إبراز أي إذن أو أمر قضائي للتوقيف أو تفتيش المنزل»، منوهة إلى أن تلك النقطة جاءت في الفقرتين الثالثة والعاشرة في الخطاب الذي ألقاه رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، محمود شريف بسيوني عند الإعلان عن التقرير، وتحدث عن إلقاء القبض على أشخاص دون إبراز إذن قبض أو حتى إخبارهم بأسباب القبض، وأن قوات الأمن هاجمت المنازل لتوقيف الأفراد ما أدى لترويع قاطني المنازل.

ومن جانبها علقت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية (المنحلة) جليلة السلمان: «لا بد أن تنفذ التوصيات بشكل حقيقي حتى يقتنع المواطن ويحس بذلك».