رفعت الحكومة في نيجيريا أسعار الوقود بنسبة 67 بالمئة وحثت البنك المركزي على تبني سياسة للعملة أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار بينما يصارع أكبر اقتصاد في أفريقيا أسوأ أزمة في عقود.

وألحق هبوط أسعار النفط العالمية ضررا بالغا بإيرادات الدولة وتسبب في نقص في العملة الاجنبية وتوقف مشاريع للبنية التحتية في أكبر مصدر للخام في أفريقيا مع قيام شركات بتسريح آلاف العمال.

وقال وزير النفط ايمانويل ايبي كاتشيكو إن سعر البنزين في محطات الوقود إرتفع إلى 145 نيرا (0.75 دولار أمريكي) للتر من 86.5 نيرا وهي خطوة ستساعد الحكومة في خفض الدعم الذي تقدمه لواردات الوقود.

لكن بعد ساعات من الاعلان قال مؤتمر نقابات عمال نيجيريا الذي يمثل العمال في مختلف القطاعات إنه سيقاوم هذه الزيادة التي بدأ سريانها اليوم الأربعاء (11 مايو/ أيار 2016).

واضاف قائلا "الزيادة التي قررتها الحكومة من جانب واحد في أسعار المنتجات البترولية اليوم تمثل ذروة عدم الاكتراث والافلات من العقاب وستلقى مقاومة من مؤتمر نقابات عمال نيجيريا وحلفاؤه في المجتع المدني".

واضاف قائلا في بيان "الزيادة الجديدة هي الاكثر جرأة وقسوة في تاريخ زيادات أسعار المنتجات".

وفي خطوة جريئة اخرى دعا نائب الرئيس يمي اوسينباجو البنك المركزي إلى إجراء مراجعة "جوهرية" لسياساته للصرف الاجنبي للتغلب على نقص الدولار ومعالجة شكاوى المستثمرين بشأن سعر النيرا المرتفع.

وأبلغ اوسينباجو منتدى للأعمال في لاجوس "هذا سيساعد في دعم المعروض من النقد الاجنبي وتشجيع تدفقات رؤوس الاموال الى البلاد وتدفق حر للتحويلات النقدية".

وأضاف قائلا دون ان يذكر تفاصيل "سنرى قريبا جدا نهجا أكثر مرونة".