توقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أن يزيد الاستثمار الصناعي الخليجي على تريليون دولار في عام 2020 مقارنة بـ323 مليار دولار في عام 2015، مشيراً إلى أن التغيرات الاقتصادية التي تشهدها منطقتنا والعالم تتطلب مضاعفة الجهد لبناء قطاع صناعي خليجي متقدم ومتكامل، يدعم أهداف التنمية في دول المجلس ومصالحها ذات المدى البعيد، لتحقيق تقدم دول المجلس ورفاهية شعوبها، ورفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية من أجل الوصول إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالمياً ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (13 مايو / أيار 2016).

وشدد الفالح خلال ترؤسه اجتماع وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس، على الدور المحوري في استراتيجيات المجلس الاقتصادية، وفي التنمية الصناعية الشاملة التي تم وضع خططها منذ سنوات من قادة دول المجلس.

وقال: «إن إيماننا بدور القطاع الصناعي في تعزيز فرص النماء والتقدم زاد قوة لاسيما بعد مرور اقتصادات دولنا بتحديات انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، باعتبار أن الصناعة محرك استراتيجي في مسيرتنا نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يضمن، بمشيئة الله وتوفيقه، رخاء وازدهار مجتمعاتنا». وأضاف: «لقد عنيت رؤية المملكة 2030، بالقطاع الصناعي في كل مجالاته، إذ ركزت على خطط الاستثمار في الصناعات الجديدة، وتوطين صناعات قطاع الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية وتوفير التمويل اللازم لها من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ما تضمنته الرؤية من تخصيص أراض مناسبة للمشاريع الصناعية الجديدة وتوسيع دوائر عدد من الصناعات، مثل دائرة الصناعات الغذائية وتوطين الصناعات العسكرية، وإيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات».

وأشار الفالح إلى أهمية الصناعة في الازدهار الاقتصادي، بقوله: «إن التصنيع بمدخلاته وما ينتج منه يحفز مزيداً من النشاط الاقتصادي في المجتمع أكثر من أي قطاع آخر، ويؤدي دوراً بالغ الأهمية في النمو الاقتصادي، ووفقاً لبعض الدراسات، فإن ما يعادل قيمة دولار واحد للطلب النهائي للمصنعين يولد 1.48 دولار في الخدمات المساندة والإنتاج، وهو ما يتجاوز أي قطاع من القطاعات الأخرى».

وتابع: «كما أن زيادة الإنتاج في أي مصنع تتطلب مزيداً من المواد الخام والمنافع والإمدادات، وهذا ما يوفر مزيداً من الفرص الوظيفية والاستثمارية في القطاعات الأخرى التي تستخدم منتجاته، مثل البناء، وقطاع التجزئة، إلى جانب تحفيز النمو في قطاعات خدمية أخرى مثل التمويل والمواصلات».

وتطرق إلى أهمية تطوير سياسات دول المجلس واستراتيجياتها قائلاً: «ندرك جميعاً أن محيطنا الخليجي بخصائصه الجغرافية المميزة يشكل مجالاً تكاملياً ومجالاً استثمارياً صناعياً واعداً نظراً لإمكانات دول المجلس وما تتمتع به من بنى تحتية ومدن صناعية وتسهيلات جاذبة للمستثمرين.

والعمل حثيث لتطوير سياساتنا واستراتيجياتنا بل ولاكتشاف المزيد من فرص الصناعة المتاحة التي سيدعمها استكمال عدد من الإجراءات مثل تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية».

وأضاف: «العديد من العوامل التنموية المساعدة متاحة لإثراء جهودنا في بناء صناعات متقدمة، تحقق القيمة المضافة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا، سواءً في استهلاك منتجات هذه الصناعات في دول الخليج أو لغرض تصديرها إلى دول العالم، وعليه فإننا سنبقي على طموحنا في رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتج دولنا المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة بحلول العام 2020 مقارنة بـ10 في المئة فقط في عام 2015».

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، إن دول مجلس التعاون الخليجي أولت القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً وقدمت له دعما سخياً وتشجيعاً مستمراً باعتباره خياراً استراتيجياً رئيساً في مسيرة التنمية المستدامة، مشيراً إلى تبني دول المجلس العديد من خطط وبرامج التنمية الصناعية التي مكنتها من إقامة صناعات عدة ومتطورة في فترة زمنية قياسية.

وأضاف أن القطاع الخاص الخليجي كان له إسهام مباشر وفاعل في تحقيق النهضة الصناعية التي تشهدها دول المجلس حتى باتت بعض الصناعات الخليجية تضاهي مثيلاتها في الدول الصناعية المتقدمة، مشيراً إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع يأتي في مقدمها مشروع وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون (2016 - 2030)، والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الجمركية بدول المجلس، وتوصيات المؤتمر الـ15 للصناعيين الخليجيين بدول مجلس التعاون.