خلا التقرير "المعدل" للجنة المالية بمجلس النواب بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الأخير للعام 2014 - 2015 من أية توصية للنواب بطرح استجوابات ضد الوزراء الذين ثبت بحقهم مخالفات مالية وإدارية في وزاراتهم.
واكتفت اللجنة في تقريرها الذي سيناقشه الأعضاء يوم الثلثاء المقبل، بتوجيه أعضاء المجلس إلى مخالفات يمكن أن يتم بشأنها طلب مناقشة عامة، أو تقديم أسئلة برلمانية بشأنها.
باختصار من خلال المتابعة و في ظل شروط الاستجواب الحالي يستحيل تماما استجواب اي وزير او اي جهة