مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الليلة قبل الماضية (13 مايو/ أيار 2016) حالة الطوارئ، مشيراً إلى «تهديدات خارجية» وذلك قبل يوم جديد من التعبئة من قبل المعارضة التي تطالب بإجراء استفتاء لإقالته.

وأعلن الرئيس في كلمة نقلتها الإذاعة والتلفزيون من قصر الحكومة إن المرسوم الذي ينص على «حالة الاستثناء والطوارئ الاقتصادية» يهدف إلى «تعطيل وإفشال العدوان الخارجي» الذي يهدد البلاد. وأضاف أنه قرر تمديد وتوسيع مرسوم سابق للطوارئ الاقتصادية «لأشهر مايو ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز».

وتابع مادورو أن المرسوم «سيمدد دستورياً خلال العام 2016 وحتماً خلال العام 2017 بغية استعادة القدرة الإنتاجية للبلاد»، من دون أن يوضح ما إذا كانت «حالة الاستثناء» تتطلب فرض قيود على الحقوق المدنية. وتجيز حالة «الطوارئ الاقتصادية» للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، وهو ما ترى فيه المعارضة تمهيداً للطريق أمام عمليات تأميم جديدة.

وفنزويلا التي تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم، تعاني من أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن تراجع أسعار الذهب الأسود، المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الصعبة.

وباتت البلاد تعاني من نقص المواد الأساسية (الزيت والحفاضات والأدوية...)، وزادت نسبة التضخم في 2015 عن 180 في المئة- وهي من الأعلى في العالم، في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.7 في المئة للسنة الثانية على التوالي.

وبالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي، تعيش البلاد أزمة سياسية عميقة بين حكومة تشافيزية (تيمناً باسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز، 1999-2013) وبرلمان معارض.

وقد اشتد الصراع بين المؤسستين منذ جمعت المعارضة مطلع مايو 1.8 مليون توقيع من أجل إجراء استفتاء لإقالة مادورو، وتنوي تنظيمه قبل نهاية العام 2016.

ومسألة الفترة الزمنية أساسية، فاذا ما أجري الاستفتاء قبل 10 يناير/ كانون الثاني 2017 وفازت «نعم»، ستتجه فنزويلا إلى إجراء انتخابات جديدة. لكن أي استفتاء يتكلل بالنجاح ابتداءً من 10 يناير/ كانون الثاني، لن يؤدي إلا إلى شيء واحد هو استبدال مادورو بنائب الرئيس اريسطوبولو ايستوريز من الحزب نفسه.

وقد تراجعت كثيراً شعبية مادورو الذي انتخب في 2013 إذ عبر 68 في المئة من الفنزويليين عن رغبتهم في أن يتنحى وفي إجراء انتخابات جديدة، كما جاء في استطلاع جديد للرأي.

ولم تتوان المعارضة عن إصدار رد فعل على إعلان حالة الاستثناء، وقد اتهم نائب المعارضة طوماس غوميبا الرئيس مادورو بأنه يريد «تقويض استقرار البلاد ومنع إجراء الاستفتاء».

من جانبه، اتهم رئيس الدولة المعارضة بأنها تريد القيام بـ «انقلاب» على غرار ما حصل في البرازيل، كما قال، حيث استبعد البرلمان الرئيسة اليسارية ديلما روسيف عن الحكم في انتظار إجراءات إقالتها.

وفيما تنوي المعارضة التظاهر في كركاس، سيعقد مادورو اجتماعاً يعلن خلاله عن تدابير جديدة لمعالجة الأزمة.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن مسئولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية يعتبرون أن انتفاضة شعبية يمكن أن تطيح الحكومة الفنزويلية هذه السنة.

ونقلت الصحيفة عن مسئول في الاستخبارات قوله أمس «تسمعون تقصف الجليد. تعرفون أن الأزمة قد وصلت».

وتعتبر الولايات المتحدة أن تأثيرها ضئيل على مجرى الأحداث في فنزويلا، وتتخوف بالتالي من أي انهيار للبلاد، كما تقول «واشنطن بوست» التي تتحدث عن خيبة أمل أميركية من معارضة فنزويلية منقسمة وغير منضبطة.

وفي كلمته مساء أمس الأول (الجمعة)، انتقد مادورو لقاءً استمر ساعات في ميامي (الولايات المتحدة) بين مسئولي المعارضة الفنزويلية والأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو.

وخلال هذا اللقاء، اعتبر ألماغرو أن الاستفتاء الذي تطالب به المعارضة، يجب أن يجرى قبل نهاية السنة لتمكين «الشعب من التعبير عن رأيه»، وقال إنه ينوي دعوة هيئات منظمة الدول الأميركية إلى مناقشة الازمة السياسية في فنزويلا.

وغالباً ما يوجه مادورو انتقادات إلى منظمة الدول الأميركية التي يتهمها بأنها تخدم الولايات المتحدة.