وضعت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الكويت ضوابطها المشددة لعمليات جمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، تشددت فيه مع الجمعيات والمبرات الخيرية في عملية جمع التبرعات، واضعة شروطاً وإجراءات في هذا الخصوص بدءا من الشخصيات التي تقوم بالعمل، وانتهاء بالتقارير التي تثبت ما قامت به الجمعيات والمبالغ التي جمعتها ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأحد (15 مايو / أيار 2016).

وكشفت مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة منيرة الكندري عن «إعداد المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، ومخاطبة الجمعيات الخيرية والطلب منها تزويد الوزارة بأسماء جميع المندوبين المكلفين في جمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك وتم تزويد الوزارة بالكشوف، حيث قامت الوزارة بالتأكد على عدم وجود أي مشكلة قانونية او جنائية على أي شخص مكلف بجمع التبرعات».

وبينت الكندري في تصريح صحافي ان «الوزارة بعد التأكد من الوضع القانوني للمكلفين في جمع التبرعات خلال شهر رمضان زودتهم في بطاقات شخصية لكل مندوب شبيهة بالبطاقة المدنية عليها كافة المعلومات الشخصية من اسم، ورقم مدني، واسم الجمعية الخيرية العامل معها»، موضحة انه «تم تسليم البطاقات للجمعيات، واخبارها بإلزام المندوبين بضرورة ابراز هوياتهم اثناء جمع التبرعات».

وعن وسائل جمع التبرعات قالت الكندري ان «جمع التبرعات هذا العام محصور في 5 وسائل الكترونية فقط»، مشددة على ان «جمع الأموال النقدية او المواد العينية ممنوع نهائيا، سواء في المساجد او المراكز التجارية او اي مكان اخر».

وأوضحت الكندري ان وسائل جمع التبرعات تتمثل في «الكي نت، والاستقطاع البنكي، والتبرع اون لاين، والدفع الالكتروني، وخدمة الدفع عبر الهواتف الذكية اي عبر تعبئة نموذج عبر الهاتف (الابلاكيشين)».

وأعلنت الكندري عن تشكيل 3 فرق لمتابعة تنفيذ شروط وضوابط جمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك «المشروع 13 لجمع التبرعات»، مبينة ان «كل فريق مؤلف من 10 أعضاء من وزارة الشؤون ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، وبلدية الكويت، وكل فريق سيتابع العمل في محافظتين من المحافظات الـ 6».

واوضحت الكندري ان «الفرق الـ 3 سيترأسها كل من مديرة ادارة الجمعيات الخيرية منيرة الكندري، ورئيس قسم شئون مشاريع الجمعيات الخيرية والمبرات عواطف اللقمان، ورئيس قسم الدعم الاداري في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات فلاح الفضلي»، كاشفة عن ان «مدة عمل الفريق ستكون شهرين، ومهمة الفرق القيام بالتفتيش على المساجد والأسواق والمجمعات التجارية لرصد وازالة جميع المخالفات، والتأكد من الالتزام بجمع التبرعات عن طريق الوسائل المحددة المسموح بها فقط».

واضافت الكندري ان «عمل الفرق التفتيشية يتمثل في رصد وازالة جميع انواع وسائل جمع التبرعات عن طريق الحصالات بأنواعها، وجمع الملابس وجمع فائض الأطعمة في الاسواق والمساجد والأماكن العامة، وضبط الاشخاص القادمين الى الكويت بسمة دخول ويقومون بجمع التبرعات بغير وجه حق، اضافة الى متابعة تنفيذ شروط وضوابط جمع التبرعات على كافة جهات العمل الخيري وأفرعها والوحدات والأكشاك التابعة لها في جميع محافظات الكويت، ومتابعة الجهات المخالفة والتأكد من عدم وضع المخالفات المزالة او اقتراف مخالفات جديدة، ورصد واتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن جمع الأموال في المساجد، والتأكد من التزام الجهات المصرح لها بالجدول الصادر عن وزارة الأوقاف، ورصد كافة الأفراد الذين يقومون بجمع التبرعات دون وجه حق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم، ورصد وازالة كافة أشكال التبرعات العينية المخالفة لقرار مجلس الوزراء».

وذكرت الكندري ان «ابرز الضوابط الخاصة بشهر رمضان المبارك هي حظر جمع التبرعات النقدية بكافة اشكالها على الجمعيات الخيرية، وتزويد الجهات المصرح لها جمع التبرعات وزارة الشؤون بأسماء الاشخاص الذي سيباشرون عملية الجمع، وان يكونوا على اقامة الجمعية او عقود العمل الخاصة بفئة البدون، وطباعة بطاقات خاصة تعريفية مغلفة يوضح تاريخ اصدارها وانتهائها، وإلزام المندوب بحمل البطاقة وإبرازها فور طلب فريق التفتيش والمتابعة».

وأضافت الكندري انه من ضمن الضوابط «التزام الجمعيات باستخدام الاستقطاع البنكي والكي نت في المساجد، وضمن الجدول الذي وضعته وزارة الأوقاف، وعدم وضع إعلانات تدعو لجمع التبرعات على أسوار المساجد من الخارج او الداخل، عدا المصرح لها من قبل الشؤون والالتزام بجدول وزارة الأوقاف وتلتزم الجمعية بتعميم الضوابط على جميع المقرات، وتلتزم بأخذ موافقة وزارة الشئون وموافقة وزارة الخارجية في شأن تحويل التبرعات التي جمعتها من خلال هذا المشروع لخارج الكويت، وتلتزم الجمعيات ايضا بأخذ موافقة وزارة الشؤون في حال استقبال أي تبرعات من خارج الكويت»، متابعة «على الجمعيات التي ستجمع التبرعات الالتزام بعد انتهاء شهر رمضان بموافاة الوزارة بتقرير كامل بالمحصلة النهائية عن ايرادات ومصروفات المشروع، اضافة الى تزويد الوزارة بكشف حساب من البنك عن شهر رمضان ورصيد الجمعية في جميع الحسابات المعتمدة من قبل الوزارة، وان يقوم موظفو الوزارة بمراجعة التقارير الواردة من الجمعيات والتأكد من صحة البيانات ومطابقة التقارير مع كشوف الحساب».

وتابع ان «وزارة الاوقاف ارسلت الجدول الخاص في جمع التبرعات بالمساجد، وتبين لوزارة الشؤون ان الجدول ناقص حيث لم تدرج احدى الجمعيات فيه»، موضحة ان «الشؤون خاطبت وزارة الاوقاف بهذا الشأن وبانتظار تزويدنا بالرد والجدول المكتمل».

وعن الاجراءات القانونية التي ستتخذ بحق الجمعيات المخالفة، اكدت الكندري ان «الوزارة ستطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمعيات الخيرية واللائحة التنفيذية في حال المخالفات، والتي تتدرج من من اخطار الجمعيات المخالفة اول مرة، ثم انذار ثانٍ وفق المدة الزمنية المحددة في اللائحة بـ15 يوماً بين الانذار الاول والثاني، ومن ثم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي تصل الى ايقاف كافة الحسابات وحل الجمعية لو كانت المخالفات جسيمة».

واكدت الكندري ان «الوزارة خاطبت وزارة الاوقاف للتشديد على أئمة المساجد بعدم جمع التبرعات لأي مشروع خيري او التصريح لمصلحة أي جهة».

ضوابط الوزارة:

- صحيفة جنائية بيضاء للمندوب

- إقامته على الجمعية التي يمثلها

- إصدار بطاقة خاصة يبرزها بشكل ظاهر

- جمع التبرعات إلكترونياً حصراً

- الالتزام بالجدول المعلن

- موافقة «الخارجية» لنقل التبرعات للخارج

- موافقة «الشؤون» على دخول تبرعات من الخارج

- تقرير للوزارة بالمحصلة النهائية للعمليات