طلب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف من البرلمان اليوم الإثنين (16 مايو/ أيار 2016) تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم أثارتها التسريبات المعروفة باسم وثائق بنما لكن نواب المعارضة انسحبوا قائلين إنه تفادى أسئلة تتعلق بشئون عائلته.

ويواجه شريف ضغوطاً منذ أن أظهرت وثائق نشرت في إطار تسريبات بيانات وثائق بنما امتلاك أبنائه لشركات في الخارج واستخدامهم لها لشراء عقارات في لندن. وينفي رئيس الوزراء وأبناؤه ارتكاب أي مخالفات.

واستغلت المعارضة فضيحة التسريبات كفرصة جديدة لمحاولة إزاحة شريف الذي قال أمام البرلمان إن ثروته اكتسبت بطريقة قانونية على مدى عقود قبل أن يدخل السياسة.

وأبلغ شريف النواب "يمكنني القول بكل تأكيد إنه... لم يخرج أي مال من باكستان".

وطلب شريف من المعارضة ونواب آخرين المساعدة في تشكيل لجنة برلمانية.

وتعثرت محاولات سابقة لتعيين قاض من القضاة السابقين أو الحاليين بالمحكمة العليا ليكون رئيساً للجنة قضائية بسبب رفض جميع القضاة هذا العرض.

ولم يتضح موقف المعارضة من العرض الجديد الذي قدمه رئيس الوزراء. وانسحبت المعارضة مباشرة بعد انتهاء شريف من كلمته احتجاجاً على تجنبه الرد على سبعة أسئلة قدموها له قبل الجلسة البرلمانية.

وقال خورشيد شاه زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية "لم يجب رئيس الوزراء ولو على سؤال واحد".

وقال عمران خان زعيم حزب (بي.تي.آي) المعارض "لم نكن بحاجة لسماع هذه القصة الطويلة. كان بوسعه أن يظهر الوثائق مثلما فعلت أنا".

وقال سياسيون معارضون إنهم سيعلنون غدا الثلثاء ردهم على خطاب شريف.

ويقول محللون إن هجوم المعارضة على شريف فقد بعضاً من تأثيره بعد أن أقر خان يوم الجمعة بأنه كان يمتلك في السابق شركة في الخارج لشراء شقة في لندن وتجنب سداد ضرائب بريطانية.