بدأ رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتزي أمس (السبت)، حملة لإقناع الناخبين بتأييد تعديل دستوري يستهدف إتاحة الاستقرار للحكومات في إيطاليا. ومن المقرر طرح هذا الاقتراح في استفتاء يجري في تشرين الأول (أكتوبر) في خطوة قد تحدد مستقبله السياسي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس السبت (21 مايو / أيار 2016).
وتشير أحدث استطلاعات للرأي إلى أن الناخبين سيرفضون اقتراحه الخاص بتبسيط النظام البرلماني وتجريد المناطق الإيطالية من بعض صلاحياتها في اتخاذ القرارات.
وقال رينتزي (41 سنة) إنه سيتنحى إذا خسر في مخاطرة تنذر بعهد جديد من الفوضى السياسية، قد تهز السوق في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وذكر في كلمة ألقاها أمام أنصاره في مدينة بيرغامو شمال البلاد: «نريد أن نوضح أن هذا التعديل لا يتعلق بشخص لكنه تعديل سيمنح إيطاليا بصيصاً من الأمل في المستقبل... هل تريدون استمرار إيطاليا كما هي الآن أم تريدون أن نمنحها مستقبلاً؟».
ويقضي التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان الشهر الماضي بعد ما يقرب من عامين من الجدل المحتدم، بإلغاء مجلس الشيوخ تقريباً باعتباره كياناً منتخباً والحد بشدة من قدرته على نقض التشريعات.
ووفقاً للنظام القائم حالياً يتمتع مجلسا النواب والشيوخ بسلطات وصلاحيات متساوية، ويقول منتقدو ذلك النظام إنه أحد الأسباب التي جعلت 63 حكومة تتعاقب على حكم البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، لأن كل الحكومات لم تكن قوية بما يكفي لاستكمال ولايتها البالغة خمس سنوات.
ويقول المعارضون للتعديل الدستوري إنه سيجرد النظام السياسي من إجراءات ديموقراطية تحقق التوازن وضعت بعد الحرب لمنع صعود ديكتاتور آخر مثل الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني.
