يُناقش مجلس النواب في آخر جلسة بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، يوم الثلثاء المقبل (31 مايو/ أيار 2016)، نحو 20 اقتراحاً برغبة مقدمة من أعضاء المجلس، وذلك بعد أن تأجلت مناقشتها في الجلستين الماضيتين.

كما سيواصل النواب في جلستهم الأخيرة، مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، وذلك أن جلسة النواب الماضية، رُفعت لعدم وجود نصاب قانوني.

ووفقاً لجدول أعمال النواب، فإنهم سيناقشون تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية (المعدل) حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام (2014 - 2015)، وهو التقرير الآخر الذي تأجل في الجلسة الماضية، لعدم وجود نصاب قانوني، على الرغم من حضور رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة.

فيما سيناقشون أيضاً تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.

ومن المتوقع أن يُدرج تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الطلب المقدم من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، برفع الحصانة عن 3 نواب (خالد الشاعر، حمد الدوسري، غازي آل رحمة)، للتحقيق معهم في القضية المرفوعة ضدهم من النائب رؤى الحايكي وتتهمهم فيها بالإساءة إليها من خلال بيان منشور في الصحافة المحلية.

كما يُتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والذي ينص على منع الجمع بين اعتلاء المنبر الديني وعضوية الجمعيات السياسية، وذلك إذا ما أدرج هذا المشروع في بند الاستدراك.

ومن المقرر أن يبدأ النواب إجازتهم التشريعية، والتي ستمتد إلى نحو 3 أشهر ونصف الشهر، أي أكثر من 100 يوم، على أن يبدأ دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع بعد إجازة عيد الأضحى.

ومع انتهاء آخر جلسة من جلسات مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل، يسدل النواب الستار على دور انعقاد شهد خلافات ونقاشات حادة بين عدد من النواب، وصل في بعضها إلى التهديد والوعيد بالضرب و»تكسير الأسنان». ومن بين المحطات التي شهدها الدور، تقديم النواب أعضاء لجنة شئون المرأة والطفل استقالة جماعية من اللجنة، وذلك على خلفية اتهامات وجّهت للجنة خلال مناقشة تقريرها المتعلق بالمرسوم رقم (70) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالانضمام لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وهي الاستقالة التي رفضها غالبية أعضاء مجلس النواب عند التصويت عليها.