عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي إبراهيم الجفن، وأمانة سر محمد مكي، بالحبس سنتين مع النفاذ لعربي استولى على 50 ألف دينار من بحريني بطريقة احتيالية، وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المتهم تعرف على المجني عليه، بعد أن قدم نفسه إليه باعتباره رجل أعمال ومالكاً لشركة ووكيلاً لشركة بترول، واستطاع أن يبهره بمظهره الأنيق والسيارات الفخمة التي كان يحضر بها إليه، وبعد فترة فاتحه برغبته في شراء عقار في القضيبية، عبارة عن مبنى مكون من 13 طابقاً، وطلب منه مشاركته في شراء هذا العقار، وبالفعل أخذ منه مبلغ 50 ألف دينار وأخبره أنه سيحضر له المبايعة خلال أيام.

المتهم بعدما استولى على المبلغ كان يماطل في تقديم الأوراق للمجني عليه، الذي اضطر للذهاب لصاحب العقار لسؤاله والحديث معه عما تم في البيع، وكانت الصدمة عندما أخبره صاحب العقار أنه لم يبعه وأنه ليس معروضاً للبيع من الأساس.

المجني عليه توجه للشرطة وتقدم ببلاغ ضد المتهم، الذي أحالته النيابة العامة للمحاكمة بعد التحقيق معه، ووجهت له أنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.