سجلت إدارتا جرائم المال العام والتزوير في الكويت إنجازاً مشهوداً تمثل في إسقاط عصابة دولية قوامها خمسة هنود يسطون على الشركات من خلال تقدمهم الى البنوك بحوالات مالية باسم شركات يختارونها، مزوّرة بطريقة متقنة جداً، ويغادرون البلاد فور إنجاز مهمتهم ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلثاء (31 مايو / أيار 2016).

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن المتهمين الخمسة دخلوا البلاد في الأول من مايو الجاري لمدة لا تتجاوز ساعات التقوا خلالها في أحد المقاهي، وتقدموا الى عدد من البنوك المحلية بأوراق مزورة باتقان ومذيلة بتوقيع شركات كبيرة في الكويت بغرض تحويل مبالغ مالية تصل أحياناً الى الملايين الى حيث يمكنهم التصرف بها بسهولة.

ولفتت المصادر الى أن أفراد العصابة من المحترفين في مجال السرقات الدولية، متمكنون ومتمرسون في كيفية دخول البلاد والتحركات التي يقومون بها واختيار السكن والطرق وكيفية التملص من التدقيق عليهم لدى موظفي البنوك، وهم لا يستخدمون اثناء تحركاتهم أجهزة، وقبل دخولهم لأي مبنى يقومون بكشف ما اذا كانوا مراقبين من عدمه، مدربون على الأماكن التي سيزورونها والمستندات كافة التي بحوزتهم مزورة، من بطاقة مدنية واجازة قيادة وجواز سفر.

وأشارت المصادر الى أنه بعد مغادرة جميع المتهمين البلاد تبين لدى أحد البنوك بعد التأكد من الشركة المسحوب عليها الحوالة بأنها لم تصدر تلك الحوالة، فتقدمت الشركة بالشكوى وتم التعميم على البنوك بهذا المضمون وتمكنت الأخيرة من إيقاف هذه الحوالات.

وقالت المصادر إنه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين إدارة جرائم المال وإدارة التزوير لمتابعة هذه القضية، وقد تمكن فريق العمل من معرفة الجناة، وهم خمسة من الجنسية الهندية وجميعهم يعملون في نطاق شركات تكنولوجية ومنهم من هو مقيم في دول خليجية وآخرون في بلدهم.

وأضافت المصادر أن الفريق تمكن من رصد ومتابعة كل تحركات أفراد العصابة، مستعيناً بالكاميرات الموزعة بين المطار والبنوك والفنادق والمقهى الذي كانوا قد التقوا فيه وتم التعرف على شخصياتهم الحقيقية بالتعاون البناء مع المباحث الجنائية في الدول الخليجية المقيمين فيها والتي كانت جداً متعاونة من منطلق تحقيق الأمن الخليجي الواحد.

وأعلنت المصادر أن عمليات المتابعة والتنسيق أثمرت ضبط المتهم الرئيسي والذي يقيم في دولة قطر حيث تم تسليمه الى السلطات الأمنية الكويتية (أول من أمس) خلال ساعات من الطلب اليهم ذلك، والذي أكد بعد التحقيق معه كل ما توصلت إليه تحريات فريق العمل من معلومات عن الشبكة، وأفاد أيضاً بمن كان وراء هذه الشبكة من أعضاء، كاشفة عن رصد اثنين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجار التنسيق لضبطهما وآخر في البحرين تم ضبطه وجار تسليمه، والأخير في الهند جار التعميم عليه عن طريق الانتربول.