نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية من أخبار لا تمت للحقيقة بصلة حيث نُشرت وكأنها طُرحت خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للغرفة الذي تأجل نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني ولم يتم طرح تلك المواضيع المنشورة خلاله بتاتاً لعدم صلتها بأجندة الاجتماع المذكور، حيث تنص المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة على أن الاجتماع يقتصر على بحث الموضوعات الواردة في القرار والذي من أجله دعيت الجمعية للانعقاد.

وبينت الغرفة أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة (28) والذي عقد وفقاً للمادة (20) من المرسوم بقانون (48) بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين كان سيناقش موضوعاً واحداً فقط وهو موضوع «نسبة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مقابل أداء خدمة استحصال المبالغ المستحقة عن تسجيل العضوية وتجديد الاشتراك السنوي للعضوية في الغرفة»، مؤكدة أن ما تردد في بعض الصحف المحلية من مناقشة مواضيع أخرى خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية هو غير صحيح وغير مدرجة أساساً في جدول أعمال الاجتماع.

واستنكرت الغرفة بعض التصريحات غير المسئولة من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة بعد انتهاء الاجتماع والتي من شأنها أن تنعكس سلباً على مصداقية الغرفة أمام الشارع التجاري. داعية الصحافة المحلية إلى ضرورة تحري المصداقية في كل المواضيع المتعلقة بشئون الغرفة قبل طرحها أمام الرأي العام.