منعت السلطات التونسية حزب التحرير الإسلامي من عقد مؤتمره السنوي المقرر أمس السبت (4 يونيو/ حزيران 2016) في العاصمة رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية ببطلان المنع.

وقال الحزب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، إن والي مدينة تونس قام بتعليق قرار على باب قصر المؤتمرات بالعاصمة الذي كان يفترض أن يحتضن المؤتمر يشير إلى عدم إمكانية الاجتماع في القاعة.

وكان الحزب يستعد لعقد مؤتمره السنوي الخامس أمس تحت شعار «الخلافة القادمة منقذة للعالم» لكن السلطات التونسية أخطرت الحزب بأنه لن يتسنى له عقد المؤتمر بدعوى إمكانية أن يخل بالأمن العام.

وقال أمين عام الحزب، رضا بالحاج إن قوات الأمن أحاطت بقاعة المؤتمرات، ومنعت القوات حافلات من القدوم إلى العاصمة لنقل المشاركين في المؤتمر وردتها على أعقابها كما منعت باقي وسائل النقل من سيارات خاصة وأجرة من التوجه إلى قصر المؤتمرات.

وأضاف بالحاج «هذا العمل ممنهج للتضييق على الحزب ومنعه من عقد مؤتمره رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية لصالحه».

وكانت الحكومة التونسية وجهت مراراً تحذيرات للحزب الإسلامي تدعوه إلى تغيير قانونه الأساسي حتى يكون مطابقاً للدستور، كما هددت بالدعوة إلى حله أمام القضاء بعد أحداث سوسة الإرهابية في يونيو من العام الماضي.

وتتهم الحكومة الحزب بالتسويق لأطروحات متشددة تتعارض مع النظام الجمهوري والدولة المدنية.

وقال الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي إن «الترخيص بتنظيم هذا المؤتمر من شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة وبالتالي خرق أحكام الدستور فضلاً عن المس بالأمن العام».

ولا يعترف حزب التحرير الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012 بالدستور كما لم يشارك في انتخابات 2014 لمعارضته النظام الديمقراطي وهو ينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة.