نشرت كل من السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (ISDA)، اليوم الاثنين (6 يونيو/ حزيران 2016)، معيارين جديدين لمنتج الوقاية من تقلب أسعار الصرف لاستخدامهما في معاملات التحوط الإسلامية.

ويعتبر معيار الوقاية من تقلب أسعار الصرف الصادر عن السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات جزءاً من المبادرات المستمرة من قبل المؤسستين في سبيل تقديم وتوفير مستندات ومعايير خاصة بمنتجات قطاع التمويل الإسلامي وذلك بهدف التقليل والحد من المخاطر الناشئة عن عدم التوافق بين العملات ومعدل العائد.

ويهدف هذا المعيار إلى مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية في تقليل التعرض إلى التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي. ويمكن استخدام هذا المعيار للحد من مخاطر العملات المرتبطة بأدوات أسواق رأس المال، بالإضافة إلى أنشطة تمويل التجارة والمعاملات المصرفية للشركات.

ويندرج المعيار تحت اتفاقية التحوط الرئيسة للسوق المالية الإسلامية الدولية/الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات، حيث تعتبر هذه الاتفاقية مستنداً إطارياً يتضمن الشروط والأحكام العامة ونصوص الإنهاء المبكر والتقاص بين أطراف التعامل.

وفي معرض حديثه عن هذا الإصدار الجديد، قال رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية خالد حمد: "خلال السنوات الأخيرة، زاد انتشار قطاع التمويل الإسلامي، وعزز من تواجده في عدد من الدول والمناطق الجديدة، وهو ما أدى إلى ظهور احتياجات ملّحة لمنتجات التحوط المتفقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية للحد من مخاطر العملات على المستثمرين الأجانب والمحليين على حدٍ سواء. ولعبت السوق المالية الإسلامية الدولية دوراً ريادياً في قطاع التحوط الإسلامي، إذ أصدرت عدداً من المستندات ومعايير المنتجات اللازمة للحد من المخاطر في المعاملات المالية الإسلامية. وأنا على ثقة بأن معايير الوقاية من تقلب أسعار الصرف هذه ستعود بالفائدة على جميع الأطراف في قطاع التمويل الإسلامي".

من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات سكوت أوماليا: "إن معيار الوقاية من تقلب أسعار الصرف هذا، هو الأحدث ضمن سلسة من المبادرات التي تهدف إلى توحيد معايير سوق التحوط الإسلامية. إن استخدام الأدوات المالية الإسلامية آخذٌ في النمو والتوسع، ولذلك فإنه من المهم أن يتوافر لدى المشاركين في السوق المعايير المنتجات اللازمة لإدارة المخاطر. وإننا نتطلع إلى الاستمرار في التعاون مع السوق المالية الإسلامية الدولية لمواصلة تطوير أدوات مالية إسلامية لهذا السوق المهم".

من ناحية أخرى، قال نائب رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية نفيد خان: "يرغب القطاع المصرفي الإسلامي منذ مدة طويلة في أن يكون هناك معيار للقطاع لا يتطلب استخدام ميزانية عمومية لطرفي التعامل في معاملات التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف. ولهذا فإن هذا المعيار الذي يتم من خلاله استخدام "الوعد" سيتغلب على هذه القيود والحدود وسيؤدي إلى التعامل مع الهياكل الأخرى للتحوط خارج الميزانية العمومية. وإننا نأمل أن يضع هذا المعيار السوق المالية الإسلامية الدولية في مقدمة الرّكب ويمنحها بكل جدارة المصداقية والصيت اللذين تستحقهما".

من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية إجلال ألفي: "إن من بين الجوانب الفريدة لمعيار الوقاية من تقلب أسعار الصرف هذا، هو استخدام هيكل قائم على وعدين منفصلين لموردين مختلفين، مما يوفر ضماناً لمخاطر الائتمان للطرفين المتعاقدين. وعلى رغم أن ذلك لم يتحقق سابقاً في السوق، إلا أن جهود السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات أسفرت عن إيجاد هذا المنتج المبتكر لتخفيف وتقليل المخاطر وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي فرضتها الهيئة الشرعية للسوق المالية الإسلامية الدولية. كما تم وضع نموذج تأكيد موحد تأكيد قائم على وعد ملزم من طرف واحد لمساعدة المستخدمين الذين يحتاجون هذا الهيكل".

وأضاف أن "هذا الإنجاز المهم في مجال توحيد المستندات المالية الإسلامية لم يكن بالإمكان تحقيقه لولا الدعم الكبير الذي قدمه أصحاب أعضاء الهيئة الشرعية وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسات الأعضاء للسوق المالية الإسلامية الدولية".

وتقرّ كل من السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات بالدعم المالي الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية IDB لتطوير معيار الوقاية من تقلب أسعار الصرف.

وتم نشر نسختين من تأكيدات معيار الوقاية من تقلب أسعار الصرف على النحو التالي:

هيكل وعد فردي يقوم بموجبه مشترٍ واحد بتقديم الوعد لصالح الطرف الآخر.

هيكل وعد ثنائي يقوم بموجبه كل من الطرفين بتقديم وعد فردي لصالح الطرف الآخر ويكون حق أحد الطرفين بتنفيذ الوعد المقدم من الطرف الآخر خاضعاً لشرط التنفيذ المتفق عليه في تاريخ التنفيذ. ويتضمن كل وعد مجموعة مختلفة من الشروط الحصرية المتفق عليها بين الطرفين وبالتالي فهي لا تشكل عقداً في ذاتها.

ويأتي توفير هاتين النسختين من تأكيدات معيار الوقاية من تقلب أسعار الصرف الأجنبي استجابة للمتطلبات الشرعية وبعض المشاركين في السوق لتوثيق وعد كل طرف بشكل منفصل عن الآخر، فضلاً عن أنه انعكاس للاستخدام الحالي لهيكل قائم على وعد ملزم من طرف واحد من قبل المشاركين الآخرين في السوق.

ويمكن الاطلاع على هذه معايير الوقاية من تقلب أسعار الصرف على الموقع الإلكتروني لكل من السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات: www.IIFM.net وwww.ISDA.org.