كشفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية عن حل اللغز في قضية قتل وحرق وافدة آسيوية عثر على جثتها منحورة داخل مركبة تم حرقها بشكل متعمد بين منطقتي جليب الشيوخ وعبدالله المبارك في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي حيث تبين أن الجناة اثنان من الجنسية السيرلانكية واثنان من الجنسية الباكستانية كانوا يستخدمون المجني عليها في أعمال منافية للآداب وبعد حملها سفاحا قرروا التخلص منها.

وفي التفاصيل التي ذكرتها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية أن إدارة مباحث الفروانية كثفت تحرياتها بعد تسجيل قضية قتل وافدة آسيوية وحرق جثتها عمدا، حيث تلقت معلومات من مصادرها أن المتهم ( سنجيو برسنا كومار) سيرلانكي الجنسية والذي لا يحمل إقامة صالحة له في البلاد هو من نفذ الجريمة بمساعدة آخرين قبل ثمانية أيام تقريبا من تاريخ العثور على جثة المجني عليها.

وأفادت الإدارة أن كمينا أعد للقبض على المتهم في منطقة الأندلس التي كان يتوارى بها بعد تنفيذ جريمته، حيث ضبط واعترف بعد التحقيق معه بتنفيذه الجريمة بمساعدة متهمين آخرين، اثنان من الجنسية الباكستانية هما (سيد زويهوم عباس) والذي غادر البلاد في شهر فبراير الماضي و (فوريز اختر محمد) الذي أبعد عن البلاد في شهر مارس الماضي وثالث سيرلانكي هو (سوريش انديكا دي) ويعمل مسؤول عمال النظافة في مستشفى الصباح.

وأوضحت الإدارة أن المتهم الأول (سنجيو كومار) أقر بأنه والمتهمين الباكستانيين قاموا بنحر المجني عليها في منزل المتهم الثاني (سيد عباس) في منطقة الحساوي ومن ثم نقلوها في مركبة صغيرة قبل أن يضعوها في مركبة أخرى كبيرة لنقل الركاب والبضائع وهي التي أحرقت باستخدام مادة البنزين لإخفاء معالم جريمتهم.

وذكرت الإدارة أنه من خلال تكثيف التحريات أثبتت وجود المتهم في مكان الجريمة ساعة الواقعة، الذي اعترف بأنه وصاحبيه كانوا يستخدمون المجني عليها في أعمال منافية للآداب وأنها بعد حملها سفاحا قرروا التخلص من الجنين فساعدهم المتهم الرابع بجلب حبوب للإجهاض من المستشفى بحكم عمله هناك غير أن هذه الحبوب لم تفلح في إسقاط الجنين وتسببت بمضاعفات صحية للمجني عليها ما جعلهم يفكرون بالتخلص منها بنحرها وحرق جثتها.

وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن المتهم ذكر أن المجني عليها بحسب علمه فلبينية الجنسية وأنه لا يعرف بياناتها.

هذا وجار إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.