رأى الخبير المصرفي البحريني عبدالكريم بوجيري أن المصارف ستواجه تحديات صعبة، وخصوصاً فيما يتعلق في إدارة السيولة، وستدفع المصارف إلى تغيير سياسة الإقراض والاستثمار، وخصوصا فيما يتعلق بالقروض والاستثمارات طويلة الأمد.

وقال بوجيري الذي شغل مناصب عليا في القطاع المصرفي: «إن المصارف تتخذ إجراءات وسياسات في محاولة للتصدي إلى مشاكل طويلة الأمد، والتوازن بين التمويلات والاستثمارات قصيرة الأجل، وبين طويلة الأجل... فعندما تكون لدى البنوك استثمارات طويلة المدى، في الوقت ذاته لديها متطلبات قصيرة المدى، ولهذا هي تحتاج إلى تسييل استثماراتها في الوقت المناسب».

وأضاف بوجيري: «البنوك تريد الاستثمار في بلدها إلا أن هاجس السيولة يخيم على ذلك، لذلك تتجه للاستثمارات طويلة الأمد التي يمكن تسييلها بشكل لحظي كسندات الخزانة الأميركية التي تصل مدتها لمدد تصل إلى 30 سنة، إلا أن باستطاعة المصارف تسييل السندات من خلال إمكانية بيعها في أي وقت وبسعر مناسب أيضاً».

وأكد أن من أهم أسباب انخفاض السيولة لدى البنوك قلة الموارد الحكومية من ناحية، وقلة الاستثمارات الخارجية بسبب أوضاع السوق من ناحية أخرى، مبيناً أن الدخل الإجمالي للبلد والاستثمارات الخارجية هي أهم الموارد التي تضخ السيولة في السوق المحلي، وإذا تأثر هذان العاملان فسيساهم ذلك في نقص مؤكد في السيولة.

وأكد بوجيري على أهمية شعور المستثمر بالثقة في الاقتصاد الوطني وشعوره بالأمان اتجاه إيداع أمواله في البنوك المحلية، لذلك تبرز أهمية تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية من أجل إعطاء المستثمرين الثقة والمهتمين بالاستثمار في البحرين، إلا أن هذه المعادلة قد تكون صعبة ستولد منافسة لدى البنوك ولكن ستشعر المستثمر الخارجي بالثقة في الاستثمار، وجميعها أمور إيجابية ستزرع الثقة من جديد في الاقتصاد، وخصوصاً أنه ليس هناك حلول قريبة المدى، والحلول المتوفرة طويلة الأجل تأتي عبر الاستدامة في اتخاذ القرارات الصحيحة في الإقراض لتفادي المزيد من التعثرات، بالإضافة إلى محاولة التفريج عن الزبائن ومساعدتهم لتمكينهم من دفع المبالغ المستحقة عليهم من دون تعثرات.

وتوقع أن تقوم البنوك بزيادة مخصصاتها للديون الصعبة والديون المتعثرة في هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية إلى أن تعود الأوضاع الاقتصادية لوضعها الطبيعي ويعود ضخ السيولة النقدية لدى البنوك مرة أخرى.

وقال: «إن على البنوك أن تحتاط بشكل أكبر وتخصص نسبة أكبر من أرباحها كمخصصات عامة، كما أن المصرف المركزي يطلب من البنوك حالياً نسبة 1 في المئة من إجمالي محفظة القروض كمخصصات عامة، وأتوقع أن يزيد المصرف المركزي هذه النسبة مستقبلاً».