ثبتت «ستاندرد آند بورز»، وهي إحدى أهم ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني في العالم، تصنيف البحرين الائتماني عند BB/B عند نظرة مستقبلية «مستقرة».

وأوضحت الوكالة أن البحرين اتخذت تدابير مالية عدة، والتي تساوي حتى الآن نحو 7 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في 2016، وذلك حتى 2021 وهو العام الذي تأمل فيه الحكومة تحقيق ميزانية متوازنة، إذ شملت الإجراءات زيادة أسعار الوقود وزيادة الرسوم على التبغ والكحول وخفض التكاليف في الوزارات.

وأشارت الوكالة إلى أن مناقشات تجري حالياً حول موجة ثانية من الإجراءات المدعمة، لكن الخط الزمني للتنفيذ ليس واضحاً تماماً.

وتوقعت الوكالة أن يصل الدين العام للبلاد إلى ما يقرب من 72 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 (أي نحو 8.6 مليارات دينار) كما ستستمر في الصعود لتبلغ 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019.

وكانت الوكالة قامت في فبراير/ شباط الماضي بإجراء مؤلم تعرض لانتقاد من محافظ مصرف البحرين المركزي وكبار المسئولين في البنوك بتصنيف ائتماني للبحرين من -BBB إلى BB وهي درجة غير استثمارية، بسبب تدهور أسعار النفط في السوق العالمية، كما صحبت الخطوة تخفيضاً لتصنيف كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وبخصوص الأساس التي بنت عليه الوكالة تصنيفاتها، أشارت إلى أنها ترى أن البحرين لديها أصول مالية خارجية قوية إلى جانب أن الوكالة تفترض أن المنامة قد تحصل على دعم إضافي من شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي إذا ما حصل تدهور كبير في وضع المالية العام أو في حال عدم الاستقرار السياسي الداخلي.

وأشارت إلى أن تصنيفات الوكالة مرتبطة كذلك باستمرار اعتماد البحرين على النفط في الإيرادات إلى جانب عدم حل التوترات السياسية الداخلية، إذ اعتبرت أن من شأن هذه الأمور إعاقة فعالية السياسية الاقتصادية. كما أن التصنيف يحده كذلك تراجع نمو الناتج المحلي للفرد. وتوقعت الوكالة أن تتسارع نسبة الصرف من برنامج الدعم الحكومي الذي أقرته دول مجلس التعاون الخليجي للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار في 10 سنوات، إذ أشارت الوكالة إلى أن الدعم الذي تم دفعه إلى البحرين من البرنامج يقدر بنحو مليار دولار حتى الآن في حين توقعت أنه سيتم صرف نحو مليار دولار العام الجاري 2016 الأمر الذي من شأنه تعويض انخفاض الإنفاق الرأسمالي الحكومي، إذ من المخطط أن يساعد البرنامج الخليجي في دعم البنية التحتية في البلاد وتعزيز نشاط القطاع الخاص.

وأشارت الوكالة إلى أن الأداء الاقتصادي في البحرين أظهر مرونة في العام 2015، بدعم من النمو في قطاعات الصناعات التحويلية، والبناء، والنقل.

وتوقعت أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو 3 في المئة ما بين 2016 و2019.

واعتبرت الوكالة أن الاقتصاد البحريني يعتبر متنوعاً نسبياً مع تشكيل النفط نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تمتع البحرين بقربها من سوق كبير هي المملكة العربية السعودية وتمتعها بنظام رقابي مالي قوي وعمالة متعلمة جداً، الأمر الذي من شأنه تعزيز حوافز الاستثمار ودفع نمو الاقتصاد غير النفطي.