تبنت السعودية خطة التحول الوطني والاستغناء عن النفط التي تعبّر عن «رؤية السعودية 2030» الاقتصادية الهادفة إلى تقليص اعتماد المملكة على النفط.

وتهدف هذه الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 530 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 141 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2020 من خلال اعتماد ما يزيد عن 500 مبادرة بما في ذلك تطبيق ضرائب جديدة وزيادة الرسوم والضرائب الحكومية على «المنتجات الضارة». وقد أكد وزير الدولة محمد آل الشيخ في هذا السياق أن الالتزام الضريبي الوحيد المعتمد لغاية الآن هو ضريبة القيمة المضافة.

وصرّح الشريك المسئول عن قسم الضرائب غير المباشرة في ديلويت الشرق الأوسط جاستن وايتهاوس، قائلاً: «إن ضريبة القيمة المضافة هي إحدى الاستراتيجيات المقترحة لتنويع موارد الإيرادات الحكومية، فهي أداة مالية شائعة ذات كفاءة وتكلفة أقل في الاستخدام، كما أنها أقل عرضة للإحتيال وأقل قدرة من غيرها من أشكال الضرائب المباشرة على التأثير سلباً على تشجيع الاستثمار مقارنةً مع أي نوع من أنواع الضرائب المباشرة».

وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي على وشك فرض ضريبة القيمة المضافة رسمياً، بيّن استطلاع ديلويت الأخير الموجَّه للمدراء الماليين في الشرق الأوسط أن حوالي نصف المدراء الماليين الذين شملهم الاستطلاع لديهم «معرفة دنيا» بتأثير فرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما يتوقع 93 في المئة منهم أن تؤثر هذه الضريبة نوعاً ما على أعمالهم. وقال وايتهاوس: «نظراً لإمكانية استحداث ضريبة القيمة المضافة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، على كافة المعنيين أن يعزّزوا فهمهم لكيفية تأثير الضريبة على أعمالهم بهدف تغطية كافة الجوانب المالية والتجارية والتشغيلية مسبقاً، وإيصال الرسائل الملائمة إلى كافة أقسام الشركة».