أكد مشاركون في منتدى «الوسط» حول التمكين الرقمي في التعليم، أن التحول الرقمي في التعليم بدأ بمشروع مدارس المستقبل التي رعاها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأن التحدي يكمن في التركيز على العنصر البشري وتوظيف التقنية والتكنولوجيا في التعليم، فيما أشاروا إلى أن ما هو موجود هو تعليم رقمي على مستوى المقررات لا البرامج.

هذا وأكدوا أن الأدوات لا تخلق التحول الرقمي، مشيرين إلى أن المعلومات والأدوات متاحة والفكرة تكمن في توظيف تلك التكنولوجيا والأدوات والتعامل مع المعلومات.

وتمت الإشارة إلى أن المدارس في مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل تعتمد التعليم الإلكتروني، منوهين إلى أن المشروع سيشمل 30 في المئة من المدارس الإعدادية الحكومية العام المقبل.

هذا وأكدوا عدم الاستغناء عن دور المعلم وتحقيق التفاعل، وتحفيز الإبداع، واستخدام التقنية في التعاطي مع المعلومة بشكل واع ومسئول.

وقد شارك في المنتدى يوم أمس السبت (11 يونيو/ حزيران 2016)، كل من الوزير السابق لوزارة التربية والتعليم علي فخرو، الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات في وزارة التربية والتعليم نوال الخاطر، رئيس الجامعة الأهلية منصور العالي ومدير إدارة المناهج والتطوير الأكاديمي في بوليتكنك البحرين إيما جناحي، وأستاذ مشارك في تكنولوجيا التعلم والتعليم عن بعد في جامعة الخليج العربي محمد العجب.

بداية كيف نفسر مفهوم التمكين الرقمي بشكل عام وفي التعليم بشكل خاص؟

- فخرو: لن أدخل في الجانب الفني، وأعتقد أن أي نوع من التعليم، سواء باللوحة السوداء أو عن طريق الحاسب الآلي، هي سواء، فكلها وسائل، والمهم هو ما الذي تريد أن تحققه بالضبط، وإذ ننطلق إلى النظرية البحتة حول الفلسفة التعليمية، فأقولها صراحة: لا يوجد في المؤسسات التربوية العربية فلسفة تربوية تستقر عليها حتى الآن ولا يوجد شيء ثابت.

اليوم المعلومات متاحة، والقضية في التعامل مع تلك المعلومات وهو ما يجب الإعداد له، والسؤال هنا: هل الوسيلة الرقمية تستطيع أن تعدَّ تلميذاً قادراً على أن يحلل وينقد، وأن يرفض وأن يقبل باستقلالية تامة، وألا يخدع بشعار أو إعلان، وأن تكون له قيم أخلاقية توجه كل ذلك، و»اليونسكو» تحدثت عن التعليم عن بعد مرتكزة على توقعاتها بالأوضاع الاقتصادية المقبلة وأعداد المعلمين.

البحرين أدخلت في أواخر الثمانينات استخدام الكمبيوتر، فهذا التحول ليس جديداً عليها مقارنة بدول العام العربي، وبعض الدول المتقدمة، وعموما الأدوات وحدها لا تخلق التحول الرقمي.

- العالي: هناك علم يجب أن يقدم للطالب، عمليّاً كان أم نظريّاً، كيفية استخدامه وقابليته للمنافسة والتوظيف، كل تلك المعايير ترجعنا إلى النقطة الأولى، وهي ماذا نقدم للطالب، وما الذي يختلف بين ما يقدم من جامعة إلى أخرى في البحرين وخارجها، وهل الاختلاف في العلم ذاته أم في الوسائل، وشخصيًّا أرى أن الاختلاف هو في أسلوب ووسائل التقديم.

التعليم الرقمي هو تعليم مساعد، ويتمثل في وجود البرمجيات لتقديم المعلومة، وللأسف التعليم المساعد لم يصل إلى المرحلة العملية، ولايزال الأستاذ في الصف هو المحور الأساسي، لكن ما يجب أن ننظر له هو أن الأجيال الحالية والمقبلة موجهة أساسا لاستقبال تلك البرمجيات، والمهم هو كيفية إدارة ذلك.

لوزارة التربية والتعليم جهود واضحة فيما يتعلق بالتعليم الرقمي، ومشاريع رائدة في ذلك، كمشروع الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الرقمي، هلا حدثتنا عن تطورات مساعي الوزارة في هذا السياق؟

- الخاطر: بدئ العمل على إدخال تقنية المعلومات في مدارس التعليم الثانوي منذ العام 1985م كمادة حاسب آلي مستقلة اختيارية، وتدرَّج المشروع من التجريب حتى التعميم في جميع المدارس الثانوية ومن مادة اختيارية إلى مادة إلزامية.

كما تم تطبيقه في المدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية. ولقد انتهجت الوزارة أسلوب إنشاء مختبرات الحاسب الآلي وتم تزويد كل مدرسة بعدد من المختبرات بحسب عدد طلابها وبحسب حاجة مسار التعليم الذي تقدمه. كما تم توفير أجهزة حاسوب في مراكز مصادر التعلم في المدارس كافة. هذا كله فضلاً عن مختبرات الحاسب المتخصصة في الرسم الصناعي والورش للمدارس الصناعية وغرف المحاكاة.

وبتوجيه ودعم من القيادة الحكيمة بمملكة البحرين، وسعياً نحو المساهمة في تأسيس الاقتصاد الوطني القائم عـلى المعرفـة Knowledge-based Economy، قررت الوزارة في العام 2001م أن تضع رؤية واضحة وخطة استراتيجية لتوظيف ICT في جميع مراحل التعليم تتجاوز بها مجرد تجهيز المختبرات بالحواسيب وتعليم مادة الحاسب الآلي للطلاب إلى تطوير بيئة جديدة للتعلُّم الإلكتروني. وذلك لمواجهة متطلبات التنمية، وللاستفادة من الفرص التي تتيحها المستجدات التكنولوجية في هذا المجال ولاسيما بعد انتشار وتطور الإنترنت.

وعليه طلبت الوزارة من «اليونسكو» التعاون لإقامة ندوة عالمية في مجال وضع سياسة وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI) مع تضمين الـ ICT في التعلم كأحد المحاور المهمة في الندوة. هذا وقد تمت التوصية في الندوة العالمية التي انعقدت في الفترة من (20 إلى 22 إبريل/ نيسان 2002م) بضرورة وضع خطة عمل خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم. وبناء عليه تم إطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، وقد تم من خلاله إدخال التقنية في التعليم لتشمل جميع مدارس مملكة البحرين وتمكنها من توظيف تكنولوجيا التعليم والمعلومات الحديثة. لذلك كان التوسع بشكل أفقي ومرحلي ليشمل عدداً من المدارس في كل عام دراسي، وبحيث يغطي جميع مجالات المشروع، ويوفر أساسيات تنفيذه من توفير الكوادر البشرية المساندة (تشكيل فريق تعلم إلكتروني بكل مدرسة وتعيين موظفين مساندين لعملية إدارة التغيير وعلى رأسهم اختصاصي تكنولوجيا تعليم بكل مدرسة)، وتطوير قدرات المعلمين وجميع المعنيين بتطبيق ومتابعة تطبيق المشروع لمواكبة توظيف التقنية الحديثة، وتكوين ثقافة التعلم الإلكتروني بالمدارس (e-learning culture). كما عملت وزارة التربية والتعليم على تشبيك جميع مدارس البحرين بشبكة الانترنت (شبكة تعليمية خاصة وتعد أكبر شبكة في مملكة البحرين –EduNet). ولإكمال البنية التحتية للمشروع تم توفير مجموعة من الأجهزة لكل المدارس التي يشملها المشروع بحيث تمكنها من تطبيق التعلم الإلكتروني.

وفي (ديسمبر/ كانون الأول 2014) أطلق عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة (حفظه الله ورعاه) «التمكين الرقمي في التعليم» لدى حضوره مهرجان «البحرين أولاً» في نسخته الثامنة. وتنفيذاً للأمر السامي من حضرة جلالته بشأن إطلاق المشروع فإن الوزارة عملت على تحقيق التمكين الرقمي التربوي للطلبة والمعلمين، بما يضمن وصول الطالب للتعلم الإلكتروني في كل زمان ومكان.

وعليه، كانت هناك بنية تحتية للتحول الرقمي بمفهومه الواسع، وكان هدفنا الأساسي الوصول إلى الطالب وجعله هو من يصل إلى المعلومة وينتجها، إلا أن ذلك لم يتم من خلال مشروع الملك حمد لمدارس المستقبل، وعليه، أعلن جلالة الملك مشروع التمكين الرقمي كامتداد واستكمال لمشروع الملك حمد لمدارس المستقبل.

واليوم الطالب هو مواطن رقمي وعلى الوزارة من خلال مشاريعها إضافة عناصر أخرى كاستخدام التكنولوجيا بشكل واعٍ ومسئول، ومدى صحة المعلومة وامتلاكه لمهارات القرن.

ما هو الجدول الزمني لتطبيق مشروع التمكين الرقمي؟

- الخاطر: إن التمكين الرقمي في التعليم هو برنامج يضم مشاريع ومجالات عدة، منها: الاستعمال الآمن للتكنولوجيا والإرشاد التقني والمحتوى التعليمي الرقمي والتدريب والتطوير المهني والبوابة التعليمية والتجهيزات والتقييم والمتابعة. ويتم تطبيق جميع هذه المشاريع في المدارس التي يتم التوسع بها. كما سيتم تطبيق بعضها في جميع المدارس. وسيتم في العام الدراسي المقبل إضافة 12 مدرسة ليصبح عدد المدارس 17 مدرسة ما يشكل 30 في المئة تقريبًا من المدارس الإعدادية.

هل البيئة المدرسية مهيأة لهذه المشاريع؟

- الخاطر: بعد عقد من الزمان على انطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل فقد تم توفير البنية التحتية بالمدارس، وهي:

توفير شبكة تربط جميع المدارس وتوفر خدمة الانترنت في جميع مرافق المدرسة، توفير التجهيزات الضرورية من سبورات إلكترونية وأجهزة عرض الوسائط والكاميرات الوثائقية، تم توفير البرمجيات التفاعلية والأدوات الرقمية، تدريب جميع المعنيين.

التمكين الرقمي بالضرورة سيخلق تحديات جديدة، ما هي، وكيف ستتعاملون معها؟

- الخاطر: إن التحديات هي تحديات عالمية لجميع مشاريع إدخال التقنية في التعليم، وقد تم تحويلها إلى فرص ضمن برنامج العمل مثل: الاستعمال الآمن للتكنولوجيا، ونشر ثقافة الاستعمال الآمن في المدارس، أهمية الشراكة كمعيار نجاح، البنية التحتية واستدامتها والكوادر البشرية المؤهلة، ومع أن الوزارة قامت بتهيئة البنية التحتية من تشبيك وتجهيزات بالإضافة إلى التدريب النوعي لتمكين المعلمين من دمج التقنية في التعليم وتطوير بوابة تعليمية وتهيئة الطلاب من أجل استعمال آمن للتكنولوجيا، لكن هناك حاجة للشراكة المجتمعية لتوفير جهاز لكل طالب ومعلم.

- فخرو: أود أن أطرح سؤالاً، في بعض المدارس الخاصة ما الذي حدث للغة العربية؟، وما قيمة كل ذلك إذا كان التلميذ لا يعرف لغته وقراءة القرآن وقصة المتنبي وقراءة شعر نزار قباني وغيرها، فضلاً عن إشكالية وجود تاريخه وحضارته على الهامش في المدارس الخاصة، بينما التاريخ الأميركي والإنجليزي والفرنسي هو الأبرز في ذهن الطالب؟

لا بد أن نتجاوز الانبهار بما يطرح من الغرب، وعلينا استخدام ما يطرح بشكل متوازن ويتماشى مع الأهداف الأساسية لنا.

بوليتكنك البحرين انطلقت برؤية جديدة منذ بداياتها، كيف هي مناهجكم من هذا المفهوم، وكيف توظفون الإبداع في تحقيق ذلك؟

- جناحي: تأسست بوليتكنك البحرين وذلك بعد بحوث بينت وجود فجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، وجاء إنشاؤها بهدف سد تلك الفجوة، ففي بوليتكنك البحرين نركز على 8 مهارات، من بينها كيفية استخدام التكنولوجيا، كما نركز على التعليم المرن، وحينما نتحدث عن التعليم الإلكتروني نتعامل معه كآلية ونوظفه وفقا للحاجة ومتطلبات المهارات المراد تحصيلها.

هل تواكب المدارس الخاصة التطور الحاصل في مجال التعليم الرقمي؟

- الخاطر: نعم، وهذا مطلب لتوفير خدمة تعليمية أفضل وبجودة أعلى، وقد بدأت بعض المدارس ببعض التطبيقات، وهناك تعاون مع المدارس الراغبة ويتم تقديم الدعم في حال الطلب كما تتم دعوتهم إلى المشاركة في البرامج التدريبية.

لنا تواصل مع جميع المدارس الخاصة وقد تسلمنا طلبات منها لإدخال التقنية، والمهم لدينا كيفية توظيفها وتطبيقها لخدمة العملية التعليمية، فالبعض قد ينظر لهذا التحول بصورة لا تبعد عن توفير الأجهزة الرقمية أو تدور حول مفهوم تجاري.

وفي الوزارة نرى أن التحول لا يكون في الأجهزة وإنما في أسلوب التعليم وتوظيف تلك الأجهزة، وأود أن أشير هنا إلى أن الكتب لن تطبع سنويًّا، وهو تحول طبيعي سيتم وفقًا لمتطلبات مشروع التمكين الرقمي.

ونفخر في مملكة البحرين بمواكبة المدارس الحكومية للتطور، وكذلك كثير من المدارس الخاصة، ونأمل أن يسير الجميع في ذلك الاتجاه لخدمة العملية التعليمية، والوزارة تركز على الطالب سواء في المدارس الحكومية أم الخاصة.

باعتقادكم ما الذي نحتاج إليه للتحول الرقمي في التعليم؟

- فخرو: التحول الرقمي جارٍ، والقضية ليست هنا، بل في أية مرحلة يكون هذا النوع من التعليم جيداً وضروريًّا، ويتماشى مع العصر، واعتقادي يجب أن يكون في التعليم الثانوي والعالي، فالتعليم الأساسي يكوِّن شخصية الإنسان، فالحاسب الآلي لن يكونها بل التفاعل البشري، ومهما تطورت التكنولوجيا فسقراط المناقش لن يموت، والمتحدي لما هو موجود في المجتمع مطلوب، ولاسيما في المرحلة الأولى.

وأود أن أوضح أنه في المرحلة الابتدائية لا ضرر من الاستعانة بالوسائل التكنولوجية، لكن التواصل بين المعلم والطالب مهم جدا فضلا عن تواصل الطلاب مع بعضهم بعضاً.

وأقولها التكنولوجيا لن تحل محل التفاعل البشري، ومشكلتنا اليوم في كثير من الدول العربية أنها لا تعي أن التعليم عن بعد يرسخ مفهوم التعليم الذاتي، كما أن المشكلة الأخرى هي أننا حتى اليوم لم نستطع في مرحلة التعليم العالي إدخال القدر المناسب من التعليم الإلكتروني ومن ثم الرقمي، ففي جامعاتنا 20 في المئة فقط تسخر للتفاعل والبقية ترمى على كاهل الطالب.

يشار إلى أن المعلم سيبقى الموجّه في ظل وجود الوسائل المساندة مع التأكيد على فكرة التفاعل، والمهم هنا توعية الطالب بالتعامل مع تلك الوسائل.

يومًا من الأيام 80 إلى 85 في المئة من المجتمع يجب أن يذهبوا إلى الجامعات، وبات التعليم العالي ضروريّاً، والقضية ليست فنية وإنما فلسفية اجتماعية وسياسية، وبالتالي لا بد من وجود توازن دقيق في التمكين الرقمي وفقا للمراحل الدراسية.

ففي البلاد العربية نحن لا نهيئ الطالب من أجل أن يكون مستقلاًّ بشكل فعلي، وأن يرفض وأن يقول لا، وينتجون المعرفة وهذا الأمر لن يكون فقط بوجود التكنولوجيا بل بمعلم تفاعلي يوظف تلك التكنولوجيا.

بما أننا نتحدث عن العنصر البشري وهو أساس التحول الرقمي فكيف لوزارة التربية والتعليم إعداد المعلم لهذه المرحلة؟

- الخاطر: حاليا نعتمد معايير دولية تابعة للجمعية الدولية للتقنية في التعليم، والتي تضم معايير خاصة للمعلم وأخرى للطالب ومدير المدرسة للتأكد من دمج التقنية في التعليم، فالمشكلة ليست في التقنية، فقد يكون الصف التقليدي يقدم ممارسات جيدة وأخرى خاطئة.

حاليا المعلومة متوافرة ولا نريد أن تكون التقنية هاجس المعلمين، وحينما نتكلم عن التمكين الرقمي للتعليم نحن نركز بالدرجة الأولى على العنصر البشري، وعليه قمنا بتدريب المعلمين على الأدوات الرقمية، فقد قامت خطة وزارة التربية والتعليم على تدريب كل مشرف تربوي ليكون مدرباً معتمداً من الجمعية، وللحصول على هذه الشهادة يمر بعدد من المراحل

لدينا حاليا 3 مدربين وقاموا بتدريب المعلمين في المدارس الخمس المطبقة للمشروع، وبذلك بات لدينا اليوم نموذج بحريني لمعايير دمج التقنية في التعليم، مع الأخذ في الاعتبار أننا ركزنا على جانبين، تمكين رقمي في المدارس وآخر في المجال الإداري.

وننظر في الوزارة إلى مهارات معينة، وهي التشارك والتواصل والإبداع والتفكير النقدي مع وجود المعلم وتحقيق التفاعل والتشارك.

أين موقع الجامعات في مملكة البحرين من التعليم والتمكين الرقمي، وهل توجد جامعة رقمية؟

- العالي: الطفل من 3 إلى 18 سنة هو خامة تنمى في وزارة التربية والتعليم والمدارس وتقدم للجامعات، وقد يكون جيداً علميًّا وسيئاً فيما يتعلق بالبحث العلمي والاطلاع العلمي، والفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة والتي تبدأ مشوارها الجامعي هي من تحول المجتمعات من خلال ما يتوافر لها من مهارات فكرية وتقنية وتنافسية.

العملية الرقمية في التعليم تشمل تقديم المعرفة وطرح البرمجيات المساعدة في التعليم، وحاليًّا لا توجد جامعة رقمية في البحرين تعمل بنظام التعليم الرقمي بالكامل، إلا أن التغيير قادم لا محالة، وعلى الجميع الاستعداد له وفق منظور أبعد من توفير البنى التحتية ليشمل العنصر البشري والعملية التفاعلية بين الطالب والمعلم.

اليوم في الجامعة الأهلية لدينا 30 إلى 40 ألفاً من قواعد البيانات بها مئات الألوف من المعارف والبحوث، ونوجه كوادرنا لإشراك الطلاب في البحوث العلمية والنقاش، والحصول على المعلومة ليس هو المحك وإنما قدرته على تحليلها وإنتاج معرفة جديدة من المعرفة الموجودة، ولا توجد لحد الآن بحوث متخصصة في الجامعات البحرينية بشأن البيانات الضخمة.

في الجامعات إذا ركزنا على البحث العلمي ومهارات المعرفة والتقنية والتواصل والاتصال وريادة الأعمال وتكوين الشخصية فضلا عن حرية الإبداع في طرق التعليم وترك المجال للمنافسة، أعتقد أن ذلك سيدفع بالعملية التعليمية بشكل إيجابي.

المعلومات اليوم تمر دون عوائق، وهذا الأمر سلاح ذو حدين ولاسيما إن كان مرتبطاً بالتعليم، وعلينا اليوم تحديد مسارات التعليم الثانوي والجامعي وإعادة النظر في المهارات التي تعطى للطلبة خلال العملية التعليمية، التحول الرقمي جار وعلى الجميع الاستعداد لذلك.

- جناحي: لابد علينا أن نتوقف عن الانبهار فعلا بما هو متوافر من تقنية، والهم هنا كيفية استخدامها، ونحن في بوليتكنك البحرين نسعى لمواكبة ذلك، لكن ما نركز عليه هو كيفية استخدام تلك التكنولوجيا في التعليم والتسويق على حد السواء.

- فخرو: هذا الموضوع يدفعنا إلى التخوف من استخدام قواعد البيانات الضخمة والتقنية استخداماً خاطئاً، والنقطة المهمة في آلية توظيف التقنية هي أن تكون تحت رقابة وقيادة القيم الأساسية والضمير.

هل يوجد في الجامعات في مملكة البحرين تعليم رقمي؟

- العجب: هناك تعليم رقمي على مستوى مقررات لا برامج.

إذا ما هو الفرق بين التعليم الإلكتروني والتعليم الرقمي؟

- العجب: التعليم الرقمي أو ( Digital Learning) هو التعليم الذي يحقق فورية واستمرارية الاتصال بين الطلاب والمدرسين من خلال شبكة أو شبكات إلكترونية، أما التعليم الإلكتروني فهو استخدام الوسائط الإلكترونية في عملية نقل وإيصال المعلومات وتخزينها.

مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل يعتمد التعليم الإلكتروني أم التعليم الرقمي؟

- العجب: يعمل بالتعليم الإلكتروني، وتحاول مدارس المستقبل التطور والتقدم إلى التعليم الرقمي وهي خطوة كبيرة تحتاج لمراحل طويلة.

جامعة الخليج العربي من أكثر الجامعات في البحرين إنفاقا على البحث العلمي، هل قامت بإعداد بحوث حول التمكين والتعليم الرقمي؟

- العجب: هناك دراسات في التعليم الالكتروني والرقمي ونتائجها موجودة، لكن المشكلة تكمن في ركن تلك النتائج ومدى الاستفادة منها وتبينها، وفي الجامعة نهتم كثيراً بالبحوث بشكل عام ولاسيما التجديد والابتكار.

المشكلة في التعليم الرقمي لا تكمن في التقنية، فهي موجودة ومتاحة ويمكن شراؤها، إلا أن المشكلة تكمن في استثمارها.

في البحرين هناك تقبل للتكنولوجيا، وقد عاصرت خلال وجودي في مملكة البحرين الجهود الرسمية فيما يتعلق بالتعليم، والتي منها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، وجائزة الملك حمد للتميز التكنولوجي، والتي طورت مهارات الكثير من المشاركين، وجائزة الملك حمد لليونسكو لتقنية المعلومات والاتصالات، وأرى ضرورة تشجيع الجامعات لتطوير الحلول الرقمية ولم أجد إحدى الجامعات العربية حظيت بهذه الجائزة.

في 2010 في جامعة الخليج العربي استضفنا برنامج كرسي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتعليم الالكتروني، وقد كتبنا المسودة واستضفنا ندوتين عن ذلك، آخرها العام الماضي حول التعليم الإلكتروني ما بين التجديد والنظري.

وفي جامعة الخليج العربي فتحنا البرنامج مع إحدى الجامعات بالمملكة المتحدة لتخريج طلبة قادرين على إيجاد الحلول الإلكترونية والحلول المدمجة ومشاكل التعلم والتدريب، وخرَّجنا أكثر من 120 طالباً وطالبة من دول مجلس التعاون الخليجي بدرجة ماجستير.

وعموماً أرى أن الإرادة الرسمية موجودة والجهود كذلك وكل ما يتطلب الأمر هو مزيد من الدفع إلى الأمام لتلك الجهود بشراكة بين مختلف الأطراف.

- جناحي: بالفعل نطرح التقنية والمهارات ويقوم الطالب بتقديم بحثه أو مشروعه ويقف عند هذا الحد، وهنا تكمن المشكلة، وهو الأمر الذي يتعارض مع فكرة تخريج الرواد، لدينا مبادرات على مستوى متفرق لدعم المشاريع ومازلنا نحتاج إلى نظام ثابت لدعم تلك المشاريع والبحوث.