يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين اليوم الإثنين (13 يونيو / حزيران 2016) دراسة مشروع قانون العمل عشية تظاهرة وطنية وعدت الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" ان تكون "هائلة".

وسيناقش اعضاء المجلس حتى 24 حزيران/يونيو مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجميعة الوطنية بموجب بند في الدستتور (المادة 3-49). ويفترض ان يجري تصويت في مجلس الشيوخ حيث لا يمكن اللجوء الى الاجراء نفسه، في 28 حزيران/يونيو.

وبعد ذلك سيعرض النص على لجنة مشتركة تضم عددا متساويا من اعضاء مجلسي البرلمان مكلفة التوصل الى اتفاق. وفي حال الفشل وهو متوقع، سيكون للجمعية الوطنية الكلمة الاخيرة في نهاية المطاف.

وسيستخدم رئيس الحكومة مانويل فالس من جديد على الارجح المادة 3-49.

وسيبقي مجلس الشيوخ على المبدأ المثير للجدل الذي يقضي يمنح الاولوية للاتفاق داخل الشركات. وهذا البند ادى الى انقسام اليسار واثار غضب "سي جي تي" واصبح سبب الاضرابات والتظاهرات التي تهز فرنسا منذ اكثر من ثلاثة اشهر.

وحذر الامين العام ل"سي جي تي" فيليب مارتينيز متوجها الى الذين "يتوقعون" تراجع الاحتجاج، "سنعرض" تعبئة "لم نشهد مثلها" منذ شباط/فبراير.

ومع ذلك ينوي اليمين الذهاب ابعد من ذلك. وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جان باتيست لوموان احد مقرري النص "ما نريده هو ان يكون لدى الموظفين وارباب العمل امكانية الاتفاق معا على حجم وقت العمل خلال الاسبوع مع تقديم ضمانات لعدم خسارة العاملين".

واتهم رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ ديدييه غيوم اليمين في المجلس "بالتضحية بالحق في العمل"، مؤكدا ان الحزب الاشتراكي سيصوت ضد النص.