أظهر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني والذي نشر اليوم الثلثاء (21 يونيو / حزيران 2016) أن بعض صانعي السياسة قالوا إن الاقتصادات في الخارج مازالت تشكل مخاطر لتراجع الاقتصاد والأسعار في اليابان.

وقال اولئك الاعضاء أيضا إنه يجب على البنك المركزي أن يفحص بعناية تلك المخاطر في المستقبل وأن ييسر السياسة النقدية بلا تردد إذا كان هذا ضروريا.

وفي الاجتماع الذي عقد في 27 و28 أبريل نيسان أحجم بنك اليابان عن توسيع برنامجه للتحفيز النقدي حتى على الرغم من تهديد بتقويض إنتعاش اقتصادي هش جراء تأثيرات عالمية سلبية وقوة الين وضعف الاستهلاك المحلي.

وخفض بنك اليابان المركزي أيضا توقعاته للتضخم في مراجعة فصلية لتلك التوقعات وأرجأ مرة اخرى توقيت الوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم البالغ 2 بالمئة لمدة ستة أشهر قائلا إنه قد لا يحدث حتى مارس اذار 2018 على أقرب تقدير.