أكدت دراسة سوقية جديدة صدرت أمس (الخميس)، أن ازدهار البحرين مرهون باستراتيجية من ثلاث نقاط لتطوير الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تتخذ فيه حكومات الشرق الأوسط إجراءات سريعة للإزدهار في حقبة ما بعد النفط الجديدة.

وأشار التقرير الذي أعدته مجموعة «بي إيه للاستشارات» إلى أنه يتوجب على البحرين وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، تنمية رأس المال البشري، وتطوير الاقتصادات، وإعادة تشكيل الأعمال الحكومية.

ويوضح التقرير أن حكومات الدول الخليجية قامت بالفعل باتخاذ إجراءات لمواجهة خطر انخفاض أسعار النفط بالتزامها تطوير بلادها من خلال التركيز على الموارد البشرية واستقطاب الاستثمارات. وشدّدت الدراسة التي أصدرها المكتب الإقليمي لمجموعة «بي إيه» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن التركيز بشكل أكبر على تطوير الاقتصاد الوطني سيساعد البحرين في الاستفادة من التحديات الحالية والانتقال للمستوى التالي.

وقال رئيس مجموعة «بي إيه» للاستشارات جايسون هاربورو: «تتوجه المنطقة نحو حقبة جديدة - حقبة ما بعد النفط - ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً السعودية وقطر، بدأت بإعادة النظر في أنظمتها الاقتصادية وباشرت في خفض اتكالها على العائدات النفطية والتركيز على مصادر العائدات غير النفطية».

وأضاف هاربورو «تعمل قطر على تطوير اقتصادها من خلال ضخّ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة، الرعاية الصحية والتعليم، في الوقت الذي تواصل فيه تأثرها من الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط. هذا التوجه ينطبق على كل من البحرين وسلطنة عمان والكويت وباقي دول الشرق الأوسط». وركّز على ضرورة قيام الحكومات بتخطيط وتنفيذ بنية تحتية تعليمية متميزة قادرة على المساعدة في تنمية وتطوير الشباب وصنع قادة المستقبل والانطلاق نحو التميز.

ويشير تقرير «بي إيه» إلى أن على البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في مواطنيهم، بتطويرهم ودعمهم ليصبحوا الجيل القادم من القادة وليتمكنوا من ترسيخ ثقافة الابتكار في الاقتصادات وتسويق النجاح للأمة ككل، وأكد أن لهذه الخطوة تأثيراً كبيراً على الأجندة الاجتماعية والاقتصادية.

من جهته قال إبراهيم قماطي، خبير الخدمات الاقتصادية والحكومية لدى مجموعة «بي إيه»: «الحكومات في المنطقة بحاجةٍ لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الإنفاق على الاستثمارات العالمية في قطاعات مختلفة، وبتركيز أكبر على التعليم والرعاية الصحية والسفر والمواصلات والنقل اللوجستي. على الحكومات أيضاً الاستثمار في المؤسسات غير الربحية التي تشكّل العمود الفقري لتطوير الدول ونموها، سواءً في قطاع التعليم أو الشؤون الاجتماعية أو الرعاية الصحية أو التنمية البشرية».

وترى «بي إيه»، التي تعمل مع المؤسسات والحكومات في أنحاء العالم، أن أولوية الحكومات يجب أن تتضمن إعادة النظر في الاستراتيجيات ونماذج التشغيل لضمان الفاعلية وسرعة التكيف مع الوضع الجديد.

وأوضح قماطي أن «أولوية الحكومات تكمن في تطوير خطط للطوارئ، وخفض التكاليف وحده ليس بالحل المثالي. على الدول التركيز على نقاط قوتها ومزاياها التنافسية، وتعزيز ثقافة التميّز والابتكار بهدف تحقيق طموحاتها والمضي في خطط التحول بطريقة أكثر ابتكاراً وفرادة». واختتم حديثه قائلاً: «الابتكار هو الطريقة الأفضل لبدء مسيرة التحوّل في المنطقة خاصة إذا ما بقيت أسعار النفط على ما هي عليه الآن. على الحكومات التركيز على تطوير رأس المال البشري وتنمية الاقتصاد وعلى تحويل أعمالها لتتلاءم مع التغييرات الجديدة».

ويرى تقرير مجموعة «بي إيه» أن على الحكومات في المنطقة تخطيط «حرب على الإهدار»، والتقليل من عدم الكفاءة والفعالية من خلال التركيز على التخفيضات المستهدفة. وأورد أيضاً أن عليها إعادة النظر في خطط التمويل والأخذ بعين الاعتبار زيادة العملة النقدية في سوق الإقراض مثل «بي بي بي» و»صكوك»، والاحتفاظ بكمٍ كافٍ من النقود الاحتياطية لدعم خطط الطوارئ».