أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للفصل الأول من العام 2016، وأشارت التقديرات الأولية تسجيل الاقتصاد نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بواقع 4.5 في المئة قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة.

وأوضح التقرير بأنه وبالرغم من تداعيات انخفاض العائدات النفطية، فقد حافظ الاقتصاد المحلي على معدل نمو جيد بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول لعام 2016، وبما نسبتة 4,5 في المئة، قياساً بالفترة ذاتها من السنة الماضية وبنحو 0,9 في المئة مقارنة بالفصل الرابع لـ 2015.

وقد تمكنت الحكومة بمرونتها وقدرتها على التكيف، من احتواء معظم الآثار السلبية الناجمة من تدني أسعار النفط، وذلك بتطبيق سياسة مالية متوازنة لجانب المصروفات، اقتضت إحداث عدد من التوازنات الدقيقة وتصويب عدد من المسارات الاقتصادية ووضع سلم أولويات بالاحتياجات الأساسية والاستخدام الامثل للموارد. إضافة إلى عمل الحكومة الجاد لتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ استراتيجية البحرين الاقتصادية المستقبلية 2030، وتوجيه الموارد نحو القطاعات التي تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وتوليد وظائف ذات قيمة عالية للمواطنين.

وقالت الهيئة في بيان تفصيلي لتقرير الحسابات القومية بأن النتائج الأولية للربع الأول لعام 2016 م مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2015م تشير إلى نمو الاقتصادي الحقيقي بالأسعار الثابتة 4.5 في المئة، بينما تراجع بالأسعار الجارية بنسبة 0.3 في المئة. حيث شهد القطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 12.4 في المئة بالأسعار الثابتة، وانخفض بنسبة 28 في المئة بالأسعار الجارية.

فيما شهد القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 2.7 في المئة و3.7 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. وسجلت المشروعات المالية نمواً طفيفاً بنسبة 3.07 في المئة بالأسعار الثابتة و3.5 في المئة بالأسعار الجارية.

وأشارت الهيئة بأن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي 5.4 في المئة بالأسعار الثابتة و8.7 في المئة بالأسعار الجارية، تراجع نشاط العقارات بنسبة 0.6 في المئة بالأسعار الثابتة وسجل نمواً بمقدار 1 في المئة بالأسعار الجارية. بينما حقق قطاع النقل والاتصالات زيادة تساوي 3 في المئة بالأسعار الثابتة و5.2 في المئة بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط الصناعة التحويلية ارتفاعاً بنحو 1.2 في المئة بالأسعار الثابتة وتراجعت بنسبة 1 في المئة بالأسعار الجارية.

وبيّن التقرير بأن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 1.1 في المئة بالأسعار الثابتة وبحوالي 2.9 في المئة بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 8.4 في المئة بالأسعار الثابتة و12.6 في المئة بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع 2.3 في المئة بالأسعار الثابتة و7 في المئة بالأسعار الجارية.

وأشار التقرير الى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 5.1 في المئة بالأسعار الثابتة و9 في المئة بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 6.2 في المئة بالأسعار الثابتة و7.7 في المئة بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بمجال النشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد تراجع بنسبة 0.2 في المئة بالأسعار الثابتة وارتفع بمقدار 3.8 في المئة بالأسعار الجارية.

وأوضحت الهيئة بأن نتائج معدلات النمو عند مقارنة الفصل الأول لعام 2016 قياساً بالربع الأخير من 2015، فإنها تشير إلى تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.9 في المئة بالأسعار الثابتة، فيما انخفضت معدلات النمو بنسبة قدرها 0.85 في المئة بالأسعار الجارية. وسجل القطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المئة بالأسعار الثابتة، بينما تراجع بنحو 9,9 في المئة بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 0.5 في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبة 0.2 في المئة بالأسعار الجارية.

وأوضح التقرير بأن نشاط المشروعات المالية شهد انتعاشاً طفيفاً بنحو 0.2 في المئة بالأسعار الثابتة و2 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع 1.6 في المئة بالأسعار الثابتة و3.7 في المئة بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في نشاط العقارات تراجعاً نسبياً بنحو 1.4 في المئة و1.8 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. أما فيما يتعلق بنشاط قطاع النقل والمواصلات فقد أظهرت النتائج تحسن القطاع بشكل طفيف بمقدار 0.4 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو 0.8 في المئة بالأسعار الجارية.

وذكر التقرير بأن الصناعة التحويلية حققت تراجعاً قدره 1 في المئة بالأسعار الثابتة و5.5 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجلت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنحو 0.4 في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبة 1 في المئة بالأسعار الجارية. فيما وحققت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى زيادة وقدرها 2.5 في المئة بالأسعار الثابتة و3.1 في المئة بالأسعار الجارية.

إلى ذلك فقد تراجع نشاط الكهرباء والماء بنسبة 1.4 في المئة بالأسعار الثابتة وبحوالي 5 في المئة بالأسعار الجارية. فيما شهدت الخدمات التعليمية ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المئة بالأسعار الثابتة و3 في المئة بالأسعار الجارية. إلى جانب ذلك، فقد حققت الخدمات الصحية زيادة بمقدار 1.1 في المئة بالأسعار الثابتة و2.3 في المئة بالأسعار الجارية، أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد ارتفع بما يناهز 0.2 في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبة 12.1 في المئة بالأسعار الجارية.