تعتزم البحرين المساهمة في تأسيس أول شركة قابضة للأدوية في البلاد بحجم أصول تصل إلى 150 مليون دولار في منطقة الحد الصناعية.

ويأتي تأسيس الشركة مع قرب تشغيل أول مصنع للدواء في البلاد، في الوقت الذي ظلت فيه البحرين خالية من أي مصنع للدواء طوال أعوام بعد إخفاق تجارب سابقة.

وأبلغ مسئول على مقربة من إجراءات التأسيس «الوسط» أن الشركة القابضة ستدير وستضم أصول مصنعي أدوية يجري العمل بهما في البحرين لتصنيع الأنسولين والدواء المستخدم في غرف الطوارئ إلى جانب مصنع آخر لإنتاج كبسولات «السوفت جل» المستخدمة في المكملات الغذائية والمستحضرات الدوائية.

وبحسب المسئول فإن وزارة المالية البحرينية ستدير حصة البحرين في المصنع الجديد، وذلك من خلال «صندوق الأجيال»، في حين لم تتحدد إلى الآن نسبة مساهمة الحكومة التي تشارك مع مستثمرين سعوديين في تشييد أحد المصانع.

وستضم أصول الشركتين كُلاً من «جلف بيوتك» لإنتاج الأنسولين والأدوية وشركة «بحرين فارما» لإنتاج كبسولات المكملات الغذائية.

وتقوم حالياً إحدى شركات المحاسبة والتدقيق المالي بإجراء عملية جرد لأصول المصنعين كأحد الإجراءات التي تسبق تأسيس هذه الشركة، إلا أن المسئول استدرك بأنه يتوقع ألا يقل حجم هذه الأصول في المصنعين عن 150 مليون دولار.

والمساهمون في مصنعي الأدوية مشابهون تقريباً، من بينهم مساهمون سعوديون، ما شكّل دفعة لدمج أعمال المشروعين ضمن شركة قابضة.

ومن المنتظر أن يبدأ مصنع «بحرين فارما» الإنتاج التجاري قريباً في الوقت الذي تسلم فيه المصنع رغبات من مستوردين للحصول على كميات من الإنتاج، إلا أن العقود لم تُبرَم بانتظار التشغيل.

ويقول المسئول: «المصنع سينتج نحو 600 مليون كبسولة سنوياً وأغلب الطلبات هي من الولايات المتحدة الأميركية».

وتهدف «بحرين فارما» إلى «بيع المستحضرات التي تُباع بدون وصفة طبية (OTC) والمكملات الغذائية والأدوية إلى المنشآت (كالمستشفيات والعيادات الطبية) وفي السوق المفتوح خلال قنوات التوزيع. مصنع البحرين فارما للسوفت جل النباتي والأشربة متخصص في التصنيع من خلال عقود التصنيع والتصنيع التعاوني المشترك مع المصانع الأخرى كطرف ثالث.

وسيستخدم مصنع «بحرين فارما» الجلاتين المستخرج من النباتات عوضاً عن الجلاتين المستخرج من الأبقار وهو الأكثر استخداماً حول العالم، إذ يهدف المستثمرون في المصنع إلى توفير الجلاتين الحلال إلى جانب جوانب توفير مستوى أكبر من الضمان الصحي. وظلت البحرين لسنوات طويلة خالية من أي مصنع للدواء، فالمصنع الوحيد كان أغلق بعد أن كان يعبئ 4 أنواع من الأدوية في نهاية التسعينات من القرن الماضي. ورجح بعض المراقبين محدودية إنتاج المصنع على عدد قليل من الأدوية أن يكون أحد الأسباب التي ساعدت على تشكيل أزمة مالية للمصنع أدّت إلى غلقه بعد أن عمل سنتين تقريباً.