تنشر صحيفة القبس الكويتية التقرير السنوي الاول لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وجاء في مقدمته كلمة لمدير عام الهيئة الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح قال فيها: إن الهيئة باشرت عملها في مطلع عام 2015 في إطار المهام التي نص عليها قانون انشائها رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
أكد الشيخ مشعل الصباح ان هذا التقرير يعكس الدور الذي تقوم به الهيئة، خاصة في ما يتعلق بالمهام الموكلة اليها بموجب قانون انشائها، ولاسيما في ما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، والترويج للكويت كوجهة استثمارية وللفرص الاستثمارية المتاحة، واستصدار التراخيص الاستثمارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ذات الاختصاص، الى جانب تقديم التسهيلات والرعاية المتواصلة للمستثمرين والرد على مجمل الاستفسارات الخاصة ببيئة الاعمال والاستثمار في دولة الكويت، وكذلك دور الهيئة المحوري في قيادة الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة أداء الاعمال في البلاد لتعزيز تنافسية الكويت، والأخذ بأفضل الممارسات العالمية ومواكبة المستجدات في هذا الشأن.
ويستعرض التقرير أهم المحطات التي مرت فيها الهيئة خلال فترة التقرير وما تم انجازه بالموافقة على حجم اسثتمارات مباشرة بقيمة 402.5 مليون دينار (أي ما يعادل 1.37 مليار دولار تقريبا) في قطاع الخدمات الحيوي، خاصة أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوليد الطاقة، وذلك على أثر دخول اللائحة التنفيذية للقانون حيز النفاذ وصدور القرارات واللوائح ذات الصلة ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015 القاضي بتحديد الأنشطة التي لا يمكن للمستثمر الأجنبي مباشرة العمل فيها في ظل احكام قانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه.
وفي مجال العمل الاجرائي، قامت الهيئة، من خلال «مركز خدمة المستثمرين» الذي أنشأته لهذه الغاية في إدارة النافذة الموحدة، باستقبال نحو 304 زائرين، وتلقي نحو 289 مكالمة هاتفية، والرد على 3666 بريدا الكترونيا والتعامل مع 455 موعدا الكترونيا، وذلك كله لرصد ومتابعة مدى التفاعل من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين مع المهام التي تقوم بها الهيئة وقياس مدى اهتمامهم ببيئة الاعمال والاستثمار في الكويت، والعمل على توضيح ما قد يكون غامضاً بالنسبة للمستثمرين، والتوعية بالمزايا والضمانات المتاحة وفق ما ينص عليه قانون رقم 116 لسنة 2013. كما تم تسلّم 700 ملف لشركات خاضعة لبرنامج الأوفست الكويتي، الذي تم نقل إدارته الى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء الموقر رقم 691 لسنة 2014.
وفي مجال العمل الترويجي، قامت الهيئة بعدد من الزيارات الخارجية، واستقبال كثير من الوفود، والمشاركة في عديد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات المتخصصة بمجال عمل الهيئة، وأُصدرت مطبوعات تعريفية بعمل الهيئة ودليل للفرص الاستثمارية، وملامح البيئة التشريعية والاقتصادية التي تهم المستثمرين، وكذلك تم الانتهاء من اطلاق الموقع الشبكي ووسائل الاتصال الاجتماعي، وتطوير الشعار الخاصة بالهيئة، للتعريف بها وترسيخ هويتها الاعلامية، في إطار رؤيتها ومهمتها وتوجهاتها الاستراتيجية. كما تسلّمت الهيئة التقارير النهائية لدراسة جدوى إنشاء المناطق الاقتصادية في دولة الكويت بالأراضي المخصصة للهيئة.
وفي مجال العمل التوعوي، عززّت الهيئة جهودها في تحسين بيئة الاعمال، من خلال رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت، التي شكلت من قبل مجلس الوزراء المقر، وتوليها إعداد التقرير الوطني الرسمي لرصد أوجه التحسن في بيئة الاعمال، وإجراء اللقاءات المفتوحة لرصد أولويات الاصلاح والمعيقات في بيئة الاعمال. كما وقعت الهيئة عقداً استشارياً مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، لإجراء دراسة «تعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات العالمية».
وحرصاً على تميز الطاقم الوظيفي والاداري، الذي تعمل الهيئة من خلاله، تمت المباشرة بعملية التعيينات الجديدة لتغطية الاحتياجات من الموارد البشرية الوطنية الكفوءة والشابة، وتم تقديم برامج التدريب المعززة للقدرات والمهارات المناسبة لتعزيز اداء، وكفاءة العنصر البشري المحوري اللازم لعمل الهيئة، في اطار مهني ومؤسسي متناغم.
وقال التقرير: شهدت الفترة التي يغطيها التقرير الانطلاقة الفعلية لأنشطة الهيئة بعد الغاء القانون السابق رقم 8 لسنة 2001، ونقل كل اصول وممتلكات وصلاحيات (قطاع مكتب استثمار رأس المال الاجنبي ـــ وزارة التجارة والصناعة) المنشأ بموجبه الى الهيئة المنشأة بموجب قانون رقم 116 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية. وكانت الهيئة قد استكملت خلال عام 2014 المرحلة الانتقالية لفض الاشتباك مع وزارة التجارة والصناعة وباشرت في المرحلة التأسيسية لاستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية واللوجستية والمعلوماتية اللازمة لعملها. وقد انتهى مجلس الادارة الى بعض القرارات الاساسية لعمل الهيئة اثناء الاجتماعات التي عقدها خلال فترة التقرير، ومن أبرزها:
1 – الموافقة على اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة للسنة المالية 2017/2016 وتفويض مدير عام الهيئة بإجراء التعديلات المطروحة من قبل الإدارة المالية وتكليفه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التنسيق مع الجهات المختصة نحو إقرار ميزانية الهيئة، وتكليف المدير العام باستصدار كتاب من وزير التجارة والصناعة إلى وزير المالية يتضمن طلب المجلس بالرجوع إلى الهيئة، في حالة ما إذا رأت وزارة المالية إجراء أي تغيير في مشروع الميزانية لتقوم الهيئة بإجراء التغيير المطلوب قبل ارساله إلى مجلس الأمة.
2 – اعتماد نظام اجتماعات مجلس إدارة الهيئة وتكليف المدير العام باستصدار القرار التنفيذي له من وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة.
3 – أحيط المجلس علماً بقرار المدير العام رقم 16 لسنة 2016 بشأن آلية منح الإعفاء الضريبي، التي أقرها المجلس في اجتماعه رقم 2014/3 بتاريخ 24 سبتمبر 2014 وكلف مدير عام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاقراره.
4 – اعتماد آلية طرح مشروع المناطق الاقتصادية: – اختيار منطقة العبدلي لتنفيذ مشروع إنشاء منطقة اقتصادية عليها كمرحلة أولى. – تكليف إدارة المناطق الاقتصادية بإعداد الدراسة التفصيلية لمنطقة العبدلي من حيث مراحل التنفيذ والقطاعات المستهدفة، مع خيارات طرح المشروع.
5 – الموافقة على تشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها بالفصل السابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت وتكليف المدير العام للهيئة باستصدار قرار تشكيل اللجنة من وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة.
6 – إقرار التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي للهيئة بشأن: – اقرار اضافة وحدة تنظيمية إلى الهيكل التنظيمي المعتمد للهيئة باسم «مكتب التفتيش والتدقيق» يتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة. – اقرار التعديل المقترح على الهيكل التنظيمي للهيئة بنقل تبعية إدارة العمليات المقابلة «الأوفست» من «قطاع تطوير الأعمال» إلى «قطاع العمليات الاستثمارية» بذات المهام والاختصاصات، ونقل تبعية إدارة المناطق الاقتصادية من «قطاع العمليات الاستثمارية» إلى «قطاع تطوير الأعمال» بذات المهام والاختصاصات، وتكليف المدير العام بالتنسيق مع الجهات المختصة، وباستصدار القرار التنفيذي لذلك من وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة.
يبين التقرير الاحصائي تفاصيل العمليات الاستثمارية التي تمت خلال الفترة من 2015/1/1 الى 2016/3/31، والتي غطت مدة 15 شهراً استثنائياً لهذه السنة المالية التأسيسية من عمر الهيئة، وذلك بموجب ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون رقم 116 لسنة 2013، يعد (المدير العام) احصائية سنوية عن نشاط الهيئة من حيث عدد المشروعات المقدمة اليها، والمشروعات التي تمت الموافقة عليها، والمشروعات التي تم رفضها مع مبررات الرفض ورفعها الى مجلس الوزراء.
وقد باشرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عملها في تسلم طلبات الترخيص للاستثمار ومنح المزايا بموجب النماذج المعدة لهذا الغرض بعد دخول اللائحة التنفيذية لقانون رقم 116 لسنة 2013، بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت حيز النفاذ اثر نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 ديسمبر 2014، واعلنت عن فتح باب قبول الطلبات بتاريخ 29 ديسمبر 2014، وذلك بعد استيفاء القرارات الناظمة لاجراءات العمل، والتي توزعت على قرارات مجلس الوزراء وقرارات وزارية وقرارات مدير عام الهيئة حسبما نص عليه قانون رقم 116 لسنة 2013.
كما تم الانتهاء من اعداد واعتماد كل نماذج الطلبات المتاحة للترخيص ومنح المزايا (أ/ب/ج/د) لمباشرة العمل ونماذج الايصالات وآلية الدفع «من خلال ك – نت» ونموذج الدليل الارشادي للدراسة المبدئية التي يتم على اساسها تقييم المشاريع في اطار المعايير الشفافة لمنهجية التقييم المعتمدة.
وتلقت الهيئة 14 طلباً للترخيص الاستثماري ومنح المزايا بإجمالي «حجم استثمار مباشر وارد» بلغ ما قيمته 585 مليون دينار كويتي خلال فترة التقرير، تم الترخيص والموافقة على ما نسبته %68.80 وما زالت ما نسبة %31.20 قيد الدراسة، وتركزت هذه المشاريع بنسبة %100 في قطاع الخدمات في أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والاستشارات، وجاءت الاستثمارات المباشرة من جنسيات أميركية وهولندية وكندية وسنغافورية وصينية واسبانية.
الأثر الاقتصادي
يتوقع أن تحقق الاستثمارات المباشرة الموافق عليها قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي، بحيث ستتم متابعة النتائج التشغيلية لهذه المشاريع، للتأكد من استيفائها لهذه المخرجات، وسيتم إعداد تقارير متابعة بشأنها، تتمثل بالآتي:
إيجابيات لا يستهان بها
1- نقل التكنولوجيا من خلال النظم والبرمجيات المتطورة.
2- تعزيز البحث والتطوير خصوصاً في مجال الطاقة.
3- تحويل الأبحاث الناجحة تجارياً إلى صادرات للأسواق.
4- التعامل مع شبكة موردين وموزعين ومقدمي الخدمات محلياً.
5- تكوين تجمعات تنافسية في قطاعات جاذبة للاستثمار.
6- ربط مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة بسلاسل القيمة المضافة العالمية.
الاستثمارات غير الموافق عليها
لم تسجل قيمة لحجم الاستثمار المباشر غير الموافق عليها خلال فترة التقرير من قبل الهيئة، إذ تقدمت شركة سنغافورية فقط بطلب لافتتاح مكتب تمثلي في الكويت لإجراء دراسة سوق حول الفرص الاستثمارية المتاحة التي قد تهم المستثمرين السنغافوريين، ولم يوافق على هذا الطلب بتاريخ 6 مايو 2015، بسب عدم استيفائه أحد شروط التقديم، وتحديداً كون الشركة الأم حديثة لم تستكمل سنة من إنشائها، وبالتالي لا توجد لديها ميزانية مالية مدققة، بموجب ما نصّت عليه المادة 12 من قانون رقم 116 لسنة 2013، وكذلك المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون، وقرار المدير العام رقم 35 لسنة 2014، في شأن أسس وقواعد وإجراءات الترخيص لأفرع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بالكويت.
القرارات الناظمة
