أشار تقرير مجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب» إلى أن الثروات الخاصة في الكويت سترتفع إلى نصف تريليون دولار بحلول العام 2020.
ولفت التقرير وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2016) إلى أن نمو الثروات الخاصة في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة، سيكون مدعوماً في المقام الأول من أسهم رأس المال (8.5 في المئة)، ثم السيولة والودائع (4.7 في المئة)، فالسندات (2.8 في المئة).
وتشير التوقعات إلى أن الثروات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستصل إلى 11.8 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، على أن تسهم كل من الكويت والمملكة العربية السعودية، والإمارات بنسبة 22.7 في المئة من إجمالي هذه الثروات.
وترجح بأن تشهد الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الضخم في الكويت (التي تتجاوز ثرواتها 100 مليون دولار) نمواً بنسبة تصل إلى 8.3 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي المرتفع (بين 20 و100 مليون دولار) بنسبة 14.2 في المئة بحلول العام 2020. ومن المثير للاهتمام بحسب ما يبين التقرير أن هذه الفئة ستحقق أعلى مستويات النمو في السنوات الخمس المقبلة. أما الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الأقل في الكويت (بين 1 و20 مليون دولار)، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.3 في المئة.
وأخيراً، وبالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى أن إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تمتلك أكثر من مليون دولار على شكل أصول صافية قابلة للاستثمار) في الكويت سيزيد، ولكن بشكل محدود، أي بنسبة 1.8 في المئة بحلول 2020.
كما كشفت نتائج تقرير مجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب» أنه في العام 2015، كانت سويسرا (30 في المئة) الدولة المفضّلة لإيداع ثروات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الخارج، وتلتها في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 23 في المئة، ثم دبي بنسبة 18 في المئة.
وتعقيباً على هذه النتائج، قال الشريك والمدير الإداري في قطاع الخدمات المالية في المجموعة، ماركوس ماسي، «لا يزال أغلب مديري الثروات يستعين بمنهجيات التقسيم التي تعتمد بشكل أساسي على مستوى الثروات، دون اعتبار ما الذي يريد العملاء الدفع مقابل الحصول عليه. ولا تسمح هذه المنهجيات بعد الآن لمديري الثروات الاستفادة من كامل الإمكانيات الموجودة في السوق».
وأضاف ماسي «لا يزال مديرو الأصول المحليون يعتمدون على برنامج المنتجات المألوف، والذي يوفر خيارات محدودة، بينما بدأ مديرو الأصول الدوليون يصممون برامجهم حسب الشريحة المستهدفة من العملاء، مستفيدين من الفرص الرقمية المتزايدة. وهم يستعينون بالوسائل التقنية لتزويد عملائهم بالمزيد من قنوات التواصل والخدمات والاستفادة من البيانات الضخمة للتعرف إلى آراء وأفكار العملاء، ليتمكنوا من تصميم عروض أكثر ملاءمةً وشخصيّة. أما مديرو الثروات المحليين في الخليج، فقد بدأوا الآن فقط بالانتباه إلى هذه الفرصة المتاحة، والتي قد تسمح لهم بتقديم برامج مختلفة فعلاً». وتحدّد الدراسة السنوية السادسة عشرة من مجموعة «بوسطن كونسلتيج جروب» تطوّر الثروات الخاصة على المستوى الدولي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التوجهات الرئيسة في القطاع واستعراض تطور متطلبات العملاء، خصوصاً في الفئات غير التقليدية المحرومة من الخدمات مثل المستثمرين من السيدات وأبناء جيل الألفية، والذين من المستبعد أن يتم تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال منهج الخدمات المعتاد، والذي يعتمد على الثروات الصافية.
