حكمت المحكمة الكبرى الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بحبس متهم لمدة 3 سنوات وبتغريمه 2000 دينار عما أسند إليه بالبند ثانياً وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وببراءته مما أسند إليه من اتهام في البند أولاً.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة من قصد البيع ولا تعتدُّ بما دلت عليه تحريات الملازم في اتجار المتهم بتلك المواد المخدرة، وترى أن القصد هو التعاطي أخذاً بما جاء بتقرير المختبر الجنائي من احتواء إدرار المتهم على المادتين المذكوريتن ولصغر حجم المادة المضبوطة بحوزته، وعدم ضبط ميزان بشكل يوحي بقصد الاتجار، واتجهت إلى تكييف الواقعة بشكل صحيح باعتبار أنها جنحة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وليس جناية بيعها.

المتهم أنكر ما نسب إليه، وقال إن الملازم اعتدى عليه بالضرب بواسطة يده على وجهه ضربة واحدة، وقال إنه لا يبيع المخدرات ولا يتعاطاها ولا يتاجر، وإن آخر مرة تعاطى فيها كانت في غضون (نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، يوم القبض عليه بواقعة تعاطٍ، وبعدها توقف نهائيا عن التعاطي، وقال إنه تم القبض عليه في حلاق رجالي أثناء ما كان ينتظر دوره بعد أن تلقى اتصالا من رقم هاتفي مجهول؛ لأن هاتفه جديد ولم يخزن فيه أي رقم بعدُ، وسأله عن مكان تواجده فأبلغه بمكانه فسأله عن هويته فقال له إذا جيتك بتعرفني ثم أغلق الهاتف وبعد حوالي نصف ساعة تفاجأ بأشخاص مدنيين يحضرون له ويبلغونه أنهم من الشرطة وقبضوا عليه ولم يعثروا معه على أي شيء.