أوصت لجنة تحقيق برلمانية، تشكلت لتقييم الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا العام الماضي، اليوم الثلثاء (5 يوليو / تموز 2016) بإصلاح الأجهزة الاستخباراتية.

ونقلت صحيفة "لو موند" أن اللجنة رأت ضرورة تركيز أنشطة مكافحة الإرهاب في جهاز وطني يخضع مباشرة لسلطة رئيس الوزراء.

كما أوصت بتدابير لتعزيز التعاون بين الشرطة وقوات التدخل العسكري وتحقيق الانسيابية بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية.

وصرح رئيس اللجنة جورج فينيش عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم تبني ما خلص إليه التقرير بالإجماع وأنه تم تشكيل هيئة لمراقبة تنفيذ المقترحات.

وكانت فرنسا قد شهدت العام الماضي تعرض مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة ومتجر يهودي لإطلاق نار، كما تعرضت عدة أماكن في باريس لهجمات متزامنة في 13 تشرين ثان/نوفمبر الماضي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

ومن بين النقاط التي ركز عليها التقرير مراقبة الإرهابيين المحتملين. وتجدر الإشارة إلى أن عددا ممن تورطوا في هجمات العام الماضي كانوا معروفين لأجهزة الأمن الفرنسية، ومن بينهم أشخاص قضوا عقوبات بالسجن وكانوا يخضعون للمراقبة.