بلغ إجمالي نفقات رواتب وأجور القوى العاملة في الحكومة البحرينية خلال العام 2015، ما مجموعه ملياراً و430 مليوناً و122 ألفاً و957 دينار، شكلت نسبة 45.9 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة.

ووفقاً لإحصاءات العام المذكور فإنّ عدد الموظفين في الحكومة يصل إلى 48 ألف موظف عام.

وسجّلت المصروفات الفعلية وفقاً للحساب الختامي للعام 2015 الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، ما مجموعه 3.559.415.404 مليارات دينار، بزيادة بسيطة عن العام الذي سبقه والذي سجّل مصروفات إجمالية بمقدار 3.544.535178 مليار دينار.

وسجل العجز الفعلي في الحساب الختامي لعام 2015، ما مقداره 1.517.258.950 مليار دينار، بعد أن كان 455 مليون دينار في 2014، و410 ملايين دينار في عام 2013، و226 مليون دينار في 2012، و31 مليون دينار في 2011، في حين صعد الدين العام للدولة إلى 7.2 مليارات دينار في نهاية العام 2015، بعد أن كان 5.5 مليارات دينار نهاية العام 2014، محققاً بذلك قفزة مقدارها نحو 1.7 مليار دينار في عام واحد، وبنسبة قدرها 29.4 في المئة.

ودفعت الحكومة خلال العام الماضي 269.475.882 مليون دينار هي عبارة عن فوائد القروض التي موّلت بها العجز الفعلي.

وانخفض إجمالي إيرادات الدولة بنسبة 2.6 في المئة مقارنة بالموازنة المعتمدة لسنة 2015، وبانخفاض بلغت نسبته 33.9 في المئة مقارنة بإجمالي الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2014، وكان للإيرادات النفطية النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات العامة للسنة المالية 2015 بنسبة 78.1 في المئة مقارنة بنسبة 86.2 في المئة للسنة المالية 2014.

وقد مثّلت هذه الإيرادات 16.8 في المئة من الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المالية 2015 الذي بلغ 12.122 مليون دينار، مقابل 24.3 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المالية 2014 والبالغ 12.728 مليون دينار.

وعلى صعيد الإيرادات النفطية فقد انخفضت بمقدار 40 في المئة عن العام 2014، أمّا الإيرادات غير النفطية فقد ارتفعت بمقدار 5.1 مقارنة بالعام 2014.

وبلغ إنتاج حقل البحرين لسنة 2015 من النفط الخام 18.5 مليون برميل وبمعدل إنتاج يومي بلغ 51 ألف برميل، في حين بلغ 17.8 مليون برميل في العام 2014 وبمعدل إنتاج يومي بلغ 49 ألف برميل.

أمّا حصّة البحرين من حقل أبوسعفة فقد بلغت خلال السنة المالية 2015 نحو 55.1 مليون برميل وبمعدل إنتاج يومي قدره 150.9 ألف برميل.

وعلى صعيد المصروفات العامة للدولة خلال العام 2015، فقد استهلكت المصروفات المتكررة 3.115.736.291 مليارات دينار بنسبة 87.5 في المئة من مجموع المصروفات، فيما استهلك بند المشاريع 443 مليون دينار بنسبة 12.5 في المئة.

وبلغ إجمالي الصرف الفعلي للمصروفات المتكررة للسنة المالية 2015 ما نسبته 98.7 في المئة من إجمالي الميزانية المعتمدة، وحققت نمواً بلغ 0.6 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2014.

وشكّلت نفقات القوى العاملة الجانب الأكبر من المصروفات المتكررة للسنة المالية 2015 بنسبة 45.9 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة، تلتها النفقات التحويلية التي مثّلت 21.5 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة، ثم جاء بعد ذلك كُلٌّ من الإعانات وتسديد فوائد القروض ونفقات الخدمات بنسبة بلغت 17.9 في المئة و7.7 في المئة على التوالي، ثم نفقات السلع المستهلكة حيث شكّلت ما نسبته 4.2 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة، وبعدها نفقات الصيانة التي بلغت 1.9 في المئة ، وأخيراً نفقات السلع الرأسمالية التي شكّلت 10 في المئة من إجمالي المصروفات المتكرّرة.