بعد أسبوعين من القرار التاريخي للبريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بدأتِ المخاوف من تأثيره الاقتصادي تتحول إلى واقع من قطاع العقارات إلى التجارة والوظائف والجنيه الاسترليني.

بداية حالة هلع في سوق العقارات

لم يتأخر قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي في أن يضرب بقوة هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد البريطاني، والذي شهد ازدهاراً كبيراً في السنوات الأخيرة. واضطرت ست مجموعات مالية تدير ما مجموعه نحو 15 مليار جنيه من الموجودات في القطاع العقاري التجاري (مكاتب، محلات تجارية...)، إلى إغلاق أبوابها موقتاً منذ بداية الأسبوع بسبب عجزها عن تلبية طلب مستثمرين يريدون استعادة حصصهم. وما يثير القلق هو أن هذه الظاهرة لم تتكرَّر منذ 2008. والنتيجة هي أن أسهم العقارات والمجموعات المالية التي تعامل مع هذا القطاع شهدت هبوطاً حادّاً في بورصة لندن.

وأعلنت مجموعتان تديران صناديق عقارية أن قيمة ممتلكاتهما العقارية في بريطانيا تراجعت 15 في المئة على الأقل. ونشرت مجموعة «ابردين فاند ماناجيرز» بياناً مساء الأربعاء أوضحت فيه أن المستثمرين الذين يريدون سحب أموالهم ظهر الخميس عليهم أن يقبلوا بخسارة 17 في المئة من قيمة المبلغ الذي أودع، بالمقارنة مع قيمته ظهر الأربعاء.

وصرح ناطق باسم هذه الشركة المالية في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» بأن قيمة 79 عقارا تجاريا لصندوقيها تراجعت بهذه النسبة بحسب تقديرات للتقلبات الكبيرة في السوق منذ الاستفتاء. وكانت هذه العقارات تساوي 3,2 مليارات في نهاية (مايو/ ايار) (3,7 مليارات يورو بسعر الصرف الحالي).

أما المجموعة الثانية «ليغال اند جنرال اينفستمنت مانيجمنت» فأوضحت أنها فرضت خفضاً نسبته 15 في المئة ايضا بسبب انخفاض اسعار العقارات. وتدير صناديق هذه المجموعة اكثر من مئة عقار تجاري (محلات تجارية، مصانع، مكاتب) كانت قيمتها الاجمالية تبلغ حوالي 2,3 مليار جنيه في (30 يونيو/ حزيران).

لكن بمعزل عن البورصة وتقلباتها المالية المعقدة، أثرت الخطوة البريطانية على قطاع البناء بكامله. وتراجع مؤشر البناء لـ (يونيو/ حزيران) الشهر الذي أجري فيه الاستفتاء، للمرة الأولى منذ منتصف 2013 وبوتيرة لم تسجل منذ 2009 خلال انهيار قطاع العقارات الذي نجم عن الأزمة المالية.

البريطانيون يمتنعون عن التسوق في أوج موسم التنزيلات

إلى ذلك، عزف بعض البريطانيين عن التسوق. وافادت ارقام نشرها مكتب «سبرينغبورد» الاستشاري أن التردد على الشوارع التجارية الكبرى (هاي ستريتس) انخفض بنسبة 11 في المئة في (28 و29 يونيو) بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت ديان ويرل التي تعمل في هذه المجموعة «لم ينشغل الناس بالتسوق وهم يشعرون ربما بالقلق حيال المستقبل وما سيحصل لنا».

والمؤشرات الأولى سلبية في مجمل قطاع الخدمات الذي يحتل حيزا كبيرا في الاقتصاد البريطاني. وكشف مؤشر هذا القطاع الثلثاء عن تباطؤ كبير في يونيو؛ لأن عددا كبيرا من الشركات أرجأت أو ألغت طلبياتها بسبب الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الفترة التي درست تغطي خصوصاً الايام التي سبقت الاستفتاء، لكن هذا التباطؤ يمكن ان يؤدي الى ابطاء النمو ليصل الى 0,2 في المئة في الربع الثاني مقابل 0,4 في المئة في الفصل الأول من السنة، بحسب مكتب «ماركيت» الاستشاري.

التوظيف يتراجع

وبدأ سوق الوظائف يتراجع بعد أن كان بخير في السنوات الأخيرة، اذ تفيد آخر الاحصاءات الرسمية ان نسبة البطالة بلغت 5 في المئة في (إبريل/ نيسان) أي أدنى مستوى منذ أحد عشر عاماً. في قطاع الخدمات سجل معدل التوظيف في يونيو أدنى مستوى له منذ حوالي ثلاث سنوات، بحسب مجموعة «ماركيت».

وما يثير القلق اكثر من ذلك برأي مجموعة «سي اي بي تالنت نيورون» هو أن عدد الوظائف المعروضة التي نشرت بعد التصويت (من 23 يونيو الى 4 يوليو/ تموز) تراجع بمقدار النصف الى 817 الفا و376 مقابل 1,466 مليون في الاسبوع الذي سبقه.

تراجع سعر الجنيه

وهبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الددولار الى ادنى مستوى منذ 31 عاما، بنسبة حوالي 15 في المئة مقابل الدولار واليورو منذ الاستفتاء. وقبل أن تتأكد المؤشرات الأولى التي تتوقع حدوث تضخم كبير بسبب ارتفاع منتجات عدة يتم شراؤها في الخارج، سيؤثر انخفاض سعر العملة البريطانية على البريطانيين الذين سيتوجهون الى اسبانيا وفرنسا لقضاء الاجازة اذ انهم سيلمسون تراجع القدرة الشرائية للجنيه. والنتيجة نفسها للعديد من المتقاعدين المقيمين في جنوب اوروبا.

لكن الشركات المصدرة تستفيد من هذا الانخفاض في العملة البريطانية مع زيادة القدرة التنافسية لبضائعها. لكن الغموض المحيط بالبقاء في السوق الاوروبية المشتركة يثير قلقاً، وخصوصا في قطاع السيارات الذي ينتج في المملكة المتحدة 1,5 مليون سيارة يتم تصدير الجزء الأكبر منها الى أوروبا.

وقد بدأ هذا القطاع يدفع ثمن هذا الغموض اذ سجل في يونيو انخفاضا في تسجيل السيارات نسبته 0,8 في المئة على مدى عام، وهو اول تراجع منذ (أكتوبر/ تشرين الأول).

خفض درجة تصنيف بريطانيا

وأدى قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الى خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا من قبل اثنتين من الوكالات العالمية الثلاث «ستاندارد اند بورز» (من الدرجة الممتازة ايه ايه ايه إلى ايه ايه) و»فيتش» (من ايه ايه+ إلى ايه ايه). اما موديز فهددت بخفض الدرجة.