تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الجمعة) قراراً يهدف إلى مساعدة الحكومة الليبية على التخلص من مخزونها من الأسلحة الكيماوية ونقله إلى خارج البلاد.

واقترحت حكومة الوفاق الوطني الليبية برنامجاً لتدمير تلك الأسلحة عرضته على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وطلبت من الأمم المتحدة مساعدتها على تطبيقه، خشية وقوع هذه الأسلحة في أيدي مجموعات مسلحة متطرفة تنشط في ليبيا.

وقال دبلوماسيون إن حكومة الوفاق الوطني الليبية باشرت أيضاً في الآونة الأخيرة جمع المواد السامة في موقع ساحلي يتمتع بحماية أمنية، ما سيسهل نقلها وتدميرها في الخارج أو على متن سفن متخصصة، على غرار ما نفذ بالنسبة إلى الأسلحة التي نقلت من سورية.

وينص القرار الذي اقترحته بريطانيا وتم تبنيه بالإجماع على أن «تساعد الدول الأعضاء حكومة الوفاق الوطني الليبية على المضي قدماً في القضاء على الأسلحة الكيماوية في ليبيا بأفضل الظروف الأمنية وفي أقصر وقت ممكن» من خلال توفير الخبراء والمعدات والأموال.

وقرر المجلس أيضاً «السماح للدول الأعضاء بالسيطرة على (الترسانة الكيماوية الليبية) والتحكم بها ونقلها وتدميرها».

وستقدم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقارير منتظمة إلى المجلس عن التقدم المحرز في برنامج تدمير تلك الأسلحة.

وأدرج قرار المجلس تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة لتطبيقه إذا لزم الأمر.

وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد، بوريس جونسون خلال زيارة للأمم المتحدة إن القرار «يمثل بداية النهاية لبرنامج الأسلحة الكيماوية في ليبيا».

وأضاف أمام المجلس «لقد خفضنا من خطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين والمتشددين».

وتعتزم ليبيا خصوصاً التخلص من نحو 13 طناً من غاز الخردل المتبقي في ترسانتها.

وتقول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إنه تم القضاء على 55 في المئة من مخزونات ليبيا من غاز الخردل، وأن الذخائر التي يمكن حشوها تم تدميرها أيضاً.

وأنضمت ليبيا إلى الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في العام 2004. وكان الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي وعد في حينه بتدمير مخزونات بلاده من غاز الخردل، السلاح الكيماوي الذي تم استخدامه خصوصاً خلال الحرب العالمية الثانية. ولم يتم تنفيذ ذلك.

من جانب آخر، دعا مجلس شورى ثوار بنغازي الجماعة المسلحة الرئيسية التي تقاتل القوات الموالية للبرلمان الليبي المعترف به في مدينة بنغازي، الليبيين إلى «النفير العام» من أجل مقاتلة القوات الفرنسية والأجنبية الأخرى المتواجدة في ليبيا وطردها منها.

وقال المجلس الذي يضم خليطاً من المجموعات الإسلامية في بيان «ندعو جموع الليبيين إلى النفير العام نصرة للدين (...) وطرداً لأذناب فرنسا وباقي الصليبيين وكل الدول التي تشارك في حربها على أبناء ليبيا».

واعتبر مجلس شورى ثوار بنغازي في بيانه الذي حمل تاريخ الجمعة أن التواجد الفرنسي في ليبيا «عدوان سافر» و»غزو صليبي»، متعهداً بالعمل على «صد هذا العدوان وكل عدوان».

من جهته أعلن قائد سلاح الجو في القوات الليبية الموالية للبرلمان المعترف به العميد صقر الجروشي أن مجموعات صغيرة من العسكريين الفرنسيين والأميركيين والبريطانيين تعمل في عدة مقرات عسكرية في ليبيا على مراقبة تحركات تنظيم «داعش»المتطرف.

وتسبب الاعلان الفرنسي عن التواجد العسكري في ليبيا بموجة تظاهرات في عدة مدن في غرب ليبيا، بينها العاصمة طرابلس ومصراتة (200 كلم شرق طرابلس).