تلقى القضاء الفرنسي أولى الدعاوى من عائلات ضحايا الاعتداء الذي وقع في نيس (جنوب شرق) في 14 يوليو/ تموز الجاري، ضد الدولة الفرنسية والبلدية على خلفية التقصير أمنياً، بحسب ما أفاد مصدر قضائي اليوم الثلثاء (26 يوليو/ تموز 2016).
وأوضح النائب العام في نيس جان ميشال بريتر أنه "تم تسجيل أربع دعاوى، وأخرى لا تزال قيد النظر". والمدعون هم أشخاص كانوا على مقربة من مكان وقوع الاعتداء أو من أهالي القاصرين الذين كانوا متواجدين في المكان.
ومساء 14 يوليو دهس تونسي يبلغ من العمر 31 عاما بشاحنة مبردة مئات الاشخاص الذين اتوا لحضور عرض للألعاب النارية على جادة البروموناد ديزانغليه موقعا 84 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً.
ومذاك اليوم، وبعد نفي رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اي تقصير للأجهزة الأمنية المكلفة تأمين الحماية للاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي، لم يتراجع الجدل حيال الموضوع.
ويدور الجدل خصوصا حول الانتشار الامني - قوات الشرطة الوطنية والبلدية - الذي لم يكن كافيا على الحواجز التي اقيمت مبدئياً باستخدام عربات للشرطة لقطع الطريق ومنع دخول السيارات الى الجادة.
واستغل اليمين الذي يدير المدينة الحادث لتحميل الحكومة الاشتراكية مسئولية الثغرات الامنية يوم الاعتداء. كما لم يوفر اليمين المتطرف الواسع النفوذ في هذه المنطقة المسئولين الاشتراكيين وحملهم ايضا مسئولية عدم اتخاذ اجراءات كافية امنيا.
ويأتي هذا الجدل الحاد قبل اقل من سنة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في العام 2017.
وفي مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" قالت ساندرا برتان المسئولة عن كاميرات المراقبة لدى الشرطة البلدية في مدينة نيس انها تعرضت لضغوط في الخامس عشر من يوليو من قبل شخص "ارسل" من وزارة الداخلية.
واوضحت انه طلب منها ان تؤكد في تقريرها عن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، وجود عناصر من الشرطة البلدية "والتأكيد ايضا على وجود الشرطة الوطنية في نقطتين في إطار الإجراءات الأمنية" التي كانت متخذة بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي.
وسارع وزير الداخلية برنار كازنوف المعني مباشرة بهذه الاتهامات، إلى نفي تماما ما قالته المسئولة في الشرطة وأكد أنه قدم دعوى قضائية ضدها بتهمة "التشهير".
