قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" في بيانٍ لها إن السلطات الرسمية مطالبة بعدم القيام بخطوات من شأنها توتير الأجواء وذلك في تعاطيها مع موضوع الشيخ عيسى قاسم، وذلك حفاظاً على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في بلادنا البحرين.

 ودعت "وعد" إلى عدم الالتفات لدعاة الفتنة ومروّجي التحريض وبث الكراهية، مشددة على أن بلادنا بأمس الحاجة في الوقت الراهن إلى الوحدة الوطنية والتكاتف في مواجهة التحديات التي تعيشها المنطقة، من احترابات طائفية وعرقية وإثنية، وقتل على الهوية تقوم به المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم "داعش"، منوهةً إلى أن طريق تبريد الساحة المحلية يبدأ بالحوار الجاد المفضي إلى نتائج تترجم إيجاباً على كل مكونات الشعب البحريني، وبالتمسك بالسلمية كخيار استراتيجي دائم.

وقالت "وعد" إن شخصية مثل الشيخ عيسى قاسم لا تحتاج إلى تعريف، فهو الذي شارك في وضع دستور 1973 بعيد الاستقلال، باعتباره عضواً منتخباً في المجلس التأسيسي عام 1972، وكذلك عضواً في المجلس الوطني الذي جاء به الدستور لكن السلطة حلته في صيف 1975 لتدخل البحرين بعد ذلك في مرحلة معتمة من حكم قانون تدابير أمن الدولة الذي استمر لأكثر من ربع قرن من الزمن حتى جاء الانفراج الأمني والسياسي بأمر من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ولفتت إلى أن قرار إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم وتقديمه للمحاكمة، هو قرار يشوبه الكثير من العوار القانوني، ولا يستند على أدلة ثبوتية، الأمر الذي يضع هذا القرار محل انتقاد، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق الإنسان وفق ما أقرته المواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ترتكز عليه الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وعلى مبدأ المواطنة المتساوية والحرية والديمقراطية وتجسدها في سلوكها تجاه مواطنيها. 

وأضافت جمعية وعد أن التدخل في الخصوصيات الدينية والمذهبية أو توجيه هذه الخصوصيات وفق التوجهات السياسية يعتبر شكلاً من أشكال المساس بالحريات الدينية، ويصطدم بما أباحه الدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحريات الدينية.