ردت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بخصوص خطابه الموجه لهم لتحديد الجهة الحكومية المختصة بخصوص الكلاب الضالة. وجاء في الرد أن الجهتين المختصتين بوضع النظم والمراقبة والتنفيذ والتصرف فيما يخص الحيوانات السائبة هما «شئون البلديات» والمجالس البلدية.

من جهته، قال رئيس جمعية البحرين للرفق بالحيوان محمود فرج: «إن الموضوع من الأساس لم يكن بحاجة لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك وفقاً لما جاء في مواد اختصاصات المجالس البلدية، وكذلك القانون الموحد لدول مجلس التعاون للرفق بالحيوان والذي صدق عليه جلالة الملك».

وكان رد هيئة التشريع والإفتاء القانوني أتى مذيلاً بتاريخ (4 أبريل/ نيسان 2016) أي قبل أن يوجه رئيس جمعية البحرين للرفق بالحيوان سؤالاً للوزير قبل نحو أسبوع في مجلس النائب عبدالرحمن بوعلي، بخصوص الجهة المسئولة عن الكلاب الضالة، حيث أجاب بأن الوزارة رفعت خطاباً لهيئة الإفتاء والتشريع لمعرفة الجهة الحكومية المسئولة من دون الإشارة للجواب الذي وردهم منها.

وجاء في خطاب رد الهيئة على استفسار الوزير، والذي حصلت «الوسط» على نسخة منه: «بالإشارة إلى كتاب سعادتكم (...) المؤرخ في 32 فبراير/ شباط 2016 بشأن الإفادة بوجود مرئيات لشئون الزراعة والثروة البحرية، مرفقة بكتاب طلب الرأي في موضوع الرقابة على الكلاب الضالة وما إذا كان في الإمكان عقد اجتماع بين المعنيين في الهيئة والمستشار القانوني لشئون الزراعة والثروة البحرية».

وأضاف الخطاب «وعطفاً على الاجتماع المنعقد بالهيئة صباح يوم الخميس (23 فبراير 2016) وما اتفقت عليه وجهتا نظر المعنيين بالهيئة والمستشار القانوني لشئون الزراعة والثروة البحرية. يسرني أن أفيد سعادتكم بأن الهيئة قد انتهت إلى الآتي».

وأكد الخطاب في الفقرة الأولى أن «الجهة المختصة بوضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة هي المجالس البلدية على أن يتولى الجهاز التنفيذي في كل بلدية وأمانة العاصمة تنفيذ عمليات المراقبة لهذه الحيوانات في ضوء قانون البلديات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة كل فيما يخصه وخاصة الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية».

وأوضح في الفقرة الثانية أن «الجهة المختصة بالتصرف في الحيوانات الضالة والسائبة هي الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية وذلك في ضوء قانون الرفق بالحيوان بالتنسيق مع المجالس البلدية والجهاز التنفيذي في كل بلدية وأمانة العاصمة وأية جهة مختصة - كل فيما يخصه - وذلك وفقاً للتفصيل المرسل إليكم بفتوانا السابقة».

من جهته، قال رئيس جمعية البحرين للرفق بالحيوان محمود فرج إن الموضوع من الأساس لم يكن بحاجة لخطاب ومراسلات من هيئة الإفتاء والتشريع وكأنما القانون والنظام في البحرين غفل عن هذه النقطة. مبيناً أن الرجوع لمواد الفصل الثالث من اختصاصات المجالس البلدية ونظام سير العمل بها يكفي لإثبات مسئوليتها، بالإضافة للرجوع للقانون الموحد لدول مجلس التعاون للرفق بالحيوان والذي صدق عليه جلالة الملك إذ يشير لمسئولية وزارة شئون البلديات.

وتساءل فرج عن السبب الذي جعل الوزير يرد على سؤاله بشأن مسئولية الكلاب الضالة بأن الوزارة أرسلت خطاباً لهيئة الإفتاء والتشريع بهذا الشأن من دون أن يتطرق لردها على رغم أنه تسلم الرد قبل هذا اللقاء بأكثر من شهرين.

وأشار إلى أن «موضوع الجهة المسئولة عن الكلاب الضالة أخذ أكبر من مساحته وأخذ منا وقتاً لو قضيناه في العمل لكنا الآن في مراحل متقدمة. الأمور كلها كانت واضحة لكن المعنيين كانوا يصرون على عدم التفهم. فانهالت الاتهامات على الجمعية حتى من قبل نواب وبلديين خانهم اطلاعهم».

وأضاف فرج «وعلى رغم أننا عرضنا في ردودنا على البعض المواد والفقرات التي تشير إلى مسئولية شئون البلديات والمجالس البلدية فيما يخص الكلاب الضالة إلا أنهم أصروا على مواصلة اتهامنا. ولأننا لا نحب أن نضيع وقتنا في الثرثرة تجاهلنا هذه الاتهامات. والآن وبعدما صدر عن هيئة الإفتاء أن الجهات المسئولة هي المذكورة فهل سنشاهد وقفة من قبل هؤلاء النواب وغيرهم لمساءلة هذه الجهات والتشديد عليها كما كانوا يفعلون معنا».

وعن دور الجمعية أفاد بأنه «سيكون دورنا كما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي عقدناها سابقاً بين المجالس البلدية ومديريات أمن المحافظات والثروة الحيوانية. وهو دور رقابي وإشرافي بالإضافة لتدريب المعنيين على استخدام الأفخاخ وطريقة التعامل معها ومع الكلاب».