أودع 17 صحافيّاً تركيّاً السجن بتهمة اقامة صِلاتٍ بـ «منظمة إرهابية» ما أثار جدلاً واسعاً، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض انتقادات الغربيين لعمليات التطهير واسعة النطاق بعد محاولة الانقلاب.

وفي بادرة حسن نية تهدف إلى «تعزيز الوحدة الوطنية» بعد أسبوعين من محاولة الانقلاب في (15 يوليو/ تموز)، أعلن الرئيس التركي التخلي عن الشكاوى المرفوعة على متهمين بـ «إهانته».

ويشمل هذا الاجراء نحو ألفي شخص بينهم أحد زعماء المعارضة بحسب أرقام قدمها مسئولون في مطلع العام.

لكن عملية التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب لم تتوقف على رغم تحذيرات الأوروبيين من تداعيات ذلك على ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن ومناصريه بتدبير محاولة الانقلاب التي اسفرت عن مقتل نحو 270 شخصاً.

وأكد مسئول تركي لم يشأ كشف هويته أن الاستخبارات اعترضت قبل اكثر من عام رسائل مشفرة أتاحت التعرف على هويات اربعين الف شخص يناصرون غولن بينهم 600 من الضباط الكبار، وقال ان «عددا كبيرا ضالعون في محاولة الانقلاب».

واوقف اكثر من 18 الف شخص على ذمة التحقيق خلال الأسبوعين الأخيرين. وتتم حاليا ملاحقة نحو عشرة آلاف من هؤلاء.

أمس، سجن 17 صحافيّاً من أصل 21 مثلوا امام محكمة اسطنبول. ووجه إليهم القضاة تهمة اقامة صلة محتملة مع «منظمة ارهابية»، وفق وكالة انباء «الاناضول» الحكومية.

وبين هؤلاء الصحافية المعروفة نازلي ايليجاك التي كانت عملت لحساب صحيفة قريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل اقالتها على إثر فضيحة فساد هزت القريبين من أردوغان. كذلك، سجن صحافيون سابقون في صحيفة «زمان» التي كانت موالية لغولن حتى وضعت السلطات يدها عليها في (مارس/ آذار الماضي).

واعتبر الصحافي التركي مصطفى اكيول في مقال نشر في النسخة الانجليزية من صحيفة «حرييت» إن «هذه الاعتقالات مرفوضة»، مع تأييده تحرك الحكومة ضد الانقلابيين وبعض التدابير بحق «أنصار غولن». وتدارك «لكن هؤلاء الناس (الصحافيون) يمارسون مهنتهم ويعبرون عن أفكارهم في صحيفة تديرها مجموعة غولن، وهذا لا يعني انهم ينتمون إلى هذه المجموعة».

وأعلن الصحافي بولنت موماي، وهو واحد من أربعة تم الافراج عنهم، انه «لم يتصور ابدا اتهامه بهذه الأمور».

واضاف كما نقلت عنه وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء «ليس طبيعيًّا توقيف صحافيين، على هذا البلد ألا يكرر أخطاء مماثلة».

من جهته، دافع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو عن التدابير القضائية بحق الصحافة، معتبراً أن من الضروري التمييز بين الاشخاص الضالعين في الانقلاب واولئك «الذين يمارسون صحافة حقيقية».

وفي وقت أوقف أكثر من 2700 قاض عن العمل، اعتبر الخبير في برنامج لمجلس اوروبا بشأن تحديث القضاء التركي بين 2012 و2014، القاضي الفرنسي مارسيل لوموند، لوكالة «فرانس برس» أن «من غير الوارد» توقع إجراء محاكمات عادلة لآلاف من المشتبه بهم.

واعتبر ان السلطات «قضت بشكل منهجي على استقلال القضاء» وهناك «اجواء رعب» تهيمن على النظام القضائي التركي منذ 2013 بعد فترة أحرز فيها تقدم كبير بين 2002 و2012.

الى ذلك، أفرج عن 758 عسكريّاً مساء أمس الأول (الجمعة) بينهم 62 طالباً في اكاديمية اسطنبول يقل عمر بعضهم عن عشرين عاماً.

وفي حين وجه العديد من المسئولين الاوروبيين انتقادات لحجم عمليات التطهير، دعا أردوغان الغربيين الى «الاهتمام بشئونهم»، وذلك في خطاب القاه من قصره الرئاسي في انقرة في وقت متأخر مساء أمس الأول.

وقال أردوغان: إن «هذه البلدان التي لا يبدي قادتها قلقاً على الديمقراطية التركية ولا على حياة مواطنينا ومستقبلهم في حين انهم قلقون جدا على مصير الانقلابيين، لا يمكن ان تكون صديقة لنا»، مبدياً أسفه لكون أي مسئول أوروبي لم يزر تركيا بعد محاولة الانقلاب.

وفي مؤشر إلى التوتر مع الاتحاد الأوروبي، اعتبر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر أن الاتفاق بين الاتحاد وتركيا لوقف تدفق اللاجئين الى غرب أوروبا يواجه خطر الانهيار.

بدوره، اعرب جنرال اميركي كبير عن قلقه حيال تأثير محتمل لعملية التطهير في الجيش على التعاون مع تركيا في التصدي لتنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)».

وأقيل نحو نصف جنرالات الجيش التركي (149) بعد محاولة الانقلاب وتم استبدال مئات الضباط.

واتهم أردوغان الجنرال المذكور بـ«الانحياز إلى الانقلابيين»، لكن المسئول الأميركي نفى ذلك.