بلغت الميزانية العامة لمملكة البحرين في العام 2015 نحو 3.5 مليارات دينار، تمت تغطيتها بنسبة 45.80 في المئة من إيرادات النفط والغاز، ونحو 42.63 في المئة بالقروض، ونحو 12.57 في المئة إيرادات متنوعة كالرسوم والضرائب والخدمات.

ووفق البيان الختامي على موقع وزارة المالية، بلغت إيرادات النفط والغاز نحو 1.6 مليار دينار، بينما بلغت إيرادات متنوعة 447 مليون دينار، وبذلك يكون مجموع إيرادات الميزانية العامة نحو ملياري دينار، فيما تم تغطية العجز البالغ نحو 1.5 مليار دينار بأدوات الدين العام (القروض). ويأتي ذلك بسبب تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما أثر على إيرادات الخزينة العامة، بانخفاض إيرادات النفط والغاز إلى 1.6 مليار دينار في 2015 مقارنةً بنحو 2.6 مليار دينار في 2014، فاقدةً مليار دينار.

وفي العام 2014 كان الوضع أفضل عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، إذ بلغت الميزانية العامة نحو 3.5 مليارات دينار، تم تغطيتها من إيرادات النفط والغاز بنسبة 75 في المئة، وبنسبة 13 في المئة من إيرادات متنوعة، وبنسبة 12 في المئة بالقروض. ويتوقع أن تزداد نسبة القروض لتغطية عجز الميزانية في 2016، بسبب استمرار تدني أسعار النفط، إذ بلغ متوسط الأسعار منذ بداية العام حتى الآن نحو 37 دولاراً للبرميل، بينما تحتاج مملكة البحرين إلى سعر أعلى من 120 دولاراً للبرميل لحدوث تعادل بين الإيرادات والمصروفات. إلا أن الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة الميزانية العامة، تهدف إلى تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات، ومن هذه الإجراءات رفع أسعار وقود السيارات والشاحنات، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وفرض رسوم جديدة مثل التأمين الصحي على الأجانب.