أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قراراً بإغلاق مركز غير مرخص لإيواء الأطفال ذوي الإعاقة، نظراً لمخالفته شروط ومعايير الترخيص المطبقة في مملكة البحرين، وذلك استناداً إلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، فور ورود معلومات تفيد بأن المركز المذكور يزاول نشاطه دون ترخيص، حيث تم تشكيل فريق من المختصين قام بزيارة تفتيشية لمقر المركز، واتضح صحة المعلومات الواردة حيال عدم قانونيته، فضلاً عن وجود مخالفات تهدد سلامة وصحة النزلاء فيه، وعليه تم اتخاذ القرار بإغلاقه، وإحالة صاحبه للنيابة العامة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأطفال النزلاء في المركز.
وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن المسئولين في قطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعي يعملون حالياً على متابعة تسليم الأطفال النزلاء لأولياء أمورهم، كما تم تشكيل فريق من المختصين بالوزارة للإشراف المباشر على تسيير أعمال المركز لحين تصفيته وإنهاء أعماله، ولضمان سلامة وصحة النزلاء فيه، إلى أن يتم تسليمهم إلى أولياء أمورهم، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات المعيشية والتأهيلية والصحية والنفسية اللازمة لهم.
وأكدت الوزارة أنها تولي كافة فئات المجتمع اهتماماً كبيراً، وبالأخص فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، وتعمل ضمن أهدافها واستراتيجيتها على تيسير كافة سبل الحياة الكريمة واللائقة بهم وبما يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة. كما وتهيب الوزارة بجميع أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة التأكد من التراخيص والوضع القانوني لأية مراكز خاصة يرغبون في الاستفادة من خدماتها، وذلك لضمان حقوقهم وحماية وسلامة أبنائهم.
الحمد لله ظهر الحق و اخيرا و اتمنى من وزارة العمل ى التنمية الاجتماعية ان تقوم بمراقبة الفرع الثاني التابع لنفس صاحب المركز حيث لا يراعي الرعاية الصحية اللازمة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصةو يسئ معاملتهم ولا يعطي الطالب حقة في البرامج التأهيلية بالنسبة للمبالغ التي يدفعها كل طالب حيث يستعين بالعمالة الاجنبية الغير مأهلة و في المقابل يسئ معاملة الموظفين البحرينيين و يمنعهم من ابسط حقوقهم المشروعة من وزارة العمل
فعلا يجب على الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات الصارمة ضد الفرع الثاني تحت مسمى كيان اذ يقوم صاحب المركز بتأخير رواتب الموظفات والموظفين البحرينيين ويبخس في حقهم وهذا ظلم فأين تذهب تلك المبالغ الطائلة التي يتم استلامها من اولياء الامور بشكل شهري علما بان صاحب المركز يعطي الاولية للاجانب. اين وزارة العمل ووزارة التجارة وهل تم التأكد من صلاحية نشاطه التجاري فهنالك شكاوى عديدة على هذا المركز واهم الامور هو عدم تسليم الموظفين البحرينيين حقوقهم كافة. لماذا؟
الايواء وعرفناه ... زين المركز التابع كله هل سيتم التأكد من وضعه القانوني ومطابقته مع المتطلبات الواجب تواجدها في مراكز التربية الخاصة ...
لانزال نطالب بمركز حكومي للتوحد ... يشمل الاطفال من سن الروضة للثانوية ... اطفالنا بعمر 14 يتعلمون مهني .... وين المستقبل ؟؟؟؟
اخ الوزير حسافة اندمج وزارة التنمية في وزارة العمل هل من العدل كنتم تدعمون مركز ......و كنا مرتاحين رسوم 40 دينار و انتم ققلتم الدعم اصبح 60 دينار في الشهر التوحدي مصاريفه كثير و في العطل له مراكز خاصه ارحمونا .. بعدين هناك ناس سمعنا فتحو مراكز التوحد 3 فروع الثالث في السعوديه هل فتشتم نظافة الاموال وهل تأكدتم مصدرها انتم مسؤولين على التبرعات و اموال وسخه تشغل في مشاريع تعليميه
بس كلام بدون فعل إحنا أولياء أمور لأطفال مصابين بالتوحد صرفنا واحتجنا للاقتراض من البنوك من أجل رعاية وتأهيل أبنائنا والوزارة لم تقدم لنا غير المائة دينار التي لا تغطي سوى ربع تكلفة مراكز التربية الخاصة فمن أين نعيش
أخ ياوزارة العمل أين أنت عن أطفال التوحد الذين لا مركز حكومي يؤيهم ولا مدرسه تحتضنهم ؟؟؟