صدرت احكام بالسجن على نحو مئتي شخص وصل بعضها الى المؤبد بتهمة "التمرد" في طاجيكستان بعد مواجهات دامية في ايلول/سبتمبر، وفق ما اعلنت النيابة اليوم الخميس (4 اغسطس / آب 2016) في البلد الفقير باسيا الوسطى.

وفي ايلول/سبتمبر، اسفرت عمليات للشرطة عن نحو خمسين قتيلا ردا على سلسلة هجمات نفذتها مجموعة من المتمردين.

واتهمت السلطات يومها نائب وزير الدفاع السابق عبد الحليم نزرزودا بتدبير هذه الهجمات واعتبرت ان ما حصل هو محاولة انقلاب بدعم من المعارضة الاسلامية.

واوضح النائب العام يوسف رحمن ان 170 من انصار المسؤول السابق الذي قتل في المعارك اضافة الى 25 معارضا صدرت بحقهم احكام بالسجن تراوح بين خمسة اعوام والمؤبد.

وقال النائب العام في مؤتمر صحافي في دوشانبي ان "المحاكمات اثبتت تماما ان المتهمين مدانون بالتمرد"، موضحا ان العديد من المتهمين لا يزالون معتقلين في انتظار محاكمتهم.

وايد اعادة العمل بعقوبة الاعدام التي الغيت في 2004 في هذا البلد الذي يحكمه الرئيس امام علي رحمن بقضبة حديد.

ومن اولويات رحمن التصدي للاصولية الدينية في هذا البلد العلماني ذي الغالبية المسلمة والذي شهد بين 1992 و1997 حربا اهلية بين السلطات المؤيدة للشيوعية ومتمردين اسلاميين خلفت اكثر من مئة الف قتيل.

واتخذت السلطات في 2015 تدابير مشددة لاحتواء التاثير المتنامي للمتطرفين الدينيين، في مقدمها حلق اللحى وفرض قيود على الحج السنوي في مكة المكرمة واطلاق حملة ضد ارتداء الحجاب.

وفي اب/اغسطس من العام المذكور، تم حظر "حزب النهضة الاسلامية في طاجيكستان" الذي كان الحزب الاسلامي الوحيد المعترف به، وذلك على خلفية اتهامه بصلات مع تنظيم الدولة الاسلامية.