ذكر أحد المصادر المطلعة أن العمل يجري لإعداد قائمة بشأن الأنشطة التي تنوي البلاد توسيع قاعدة ملكيتها لتشمل الأجانب، بعد توجه الحكومة للسماح للأجانب بالتملك في الشركات بنسبة 100 في المئة.

وأوضح المصدر أن توسيع قاعدة الملكية للأجانب لم يطبق بعد رسمياً، وأن القائمة التي يجري إعدادها ستوضح الأنشطة المشمولة بهذا التوجه، قبل البدء رسمياً في الخطوة التي تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية.

وقدر المصدر أن عدد الأنشطة التجارية التي يسمح لتملك الأجانب فيها للشركات مابين 150 إلى 160 تقريبا سابقاً، متوقعاً أن يرتفع هذا العدد مع الخطوة الجديدة بحسب التصنيف الدولي الرابع للأنشطة التجارية.

وتقلصت الأنشطة التجارية في نظام السجل التجاري الجديد من نحو 1800 نشاط تجاري إلى 488 سجلا فقط، والذي بدأ العمل به 29 مارس/ آذار الماضي.

وذكر المصدر أن هناك بالفعل نشاطات يمكن أن يمتلك الأجانب فيها بالكامل، لكن التوجه هو توسيع هذه القائمة وفق نظام التصنيف الدولي الجديد الذي اعتمده البحرين.

ومن غير الواضح تماماً الأنشطة التي سيتم توسيعها، لكنها قد تستوعب حتى المحلات الصغيرة إذا ما شملتها الأنشطة، وبالتالي من غير المعروف تماماً تأثيرها على المنافسة.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل البنود القانونية التي تتيح تملك الأجانب للشركات بنسبة 100 في المئة، إلا أن الخطوة النهائية تتطلب إعداد قائمة مفصلة بشأن هذه الأنشطة.

ومن المتوقع أن تشمل الأنشطة الجديدة: الإقامة والطعام، الخدمات الإدارية، الفنون والترفيه والتسلية، الصحة والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، الصناعة التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية، إمدادات المياه.