قال متحدث باسم السلطة القضائية أمس الثلثاء (9 أغسطس/ آب 2016) إن مجلس القضاء الأعلى في العراق، قرَّر غلق الدعوى في قضية فساد رفعها وزير الدفاع خالد العبيدي على رئيس البرلمان سليم الجبوري، لعدم كفاية الأدلة.

واتهم العبيدي الجبوري وخمسة من أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي بالضغط لصالح شركات تسعى للحصول على عقود بيع طائرات وسيارات وغيرها من السلع للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها. وقال إنهم حاولوا التأثير على تعيينات الوزارة وحاول بعضهم ابتزازه. ونفى الستة الاتهامات الموجهة لهم.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار البيرقدار للتلفزيون الرسمي إن الأدلة غير كافية. وقال المتحدث باسم الجبوري، عماد الخفاجي إنه تم أمس إلغاء قرار منع الجبوري من السفر.

ووجه العبيدي هذه الاتهامات أثناء مثوله أمام البرلمان يوم الأول من أغسطس للرد على اتهامات فساد منفصلة في وزارته. ووصف استدعاءه أمام البرلمان «بمؤامرة الفاسدين».

واتهم أعضاء بالبرلمان، وزارة الدفاع بتبديد مليارات الدولارات من الأموال العامة، وإضعاف القوات المسلحة لدرجة انهيارها في العام 2014 في مواجهة تهديد متشددي تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» تحت قيادة الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي الذي كان يقوم أيضاً بمهام وزير الدفاع.

واستولى «داعش» على ثلث الأراضي العراقية، لكن منذ ذلك الحين تم طرده من العديد من هذه المناطق على أيدي قوات «الحشد الشعبي» والجيش الذي يعاد بناؤه تدريجياً بدعم تحالف تقوده الولايات المتحدة.

وجعل رئيس الوزراء حيدر العبادي -الذي تولى خلفاً للمالكي في العام 2014- مكافحة الفساد من أولوياته، لكن جهوده تواجه مقاومة وتسبب اضطراباً كبيراً في الساحة السياسية العراقية.

وكان مجلس النواب العراقي صوت أمس بالغالبية لصالح رفع الحصانة عن رئيسه ونائبين آخرين لفسح المجال أمام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبوري الذي أخلي سبيله في وقت لاحق أمس.

وطالب الجبوري عند بداية جلسة أمس، مجلس النواب برفع الحصانة عن نفسه بهدف استكمال الإجراءات القانونية. وقال في بيان «بالنظر إلى ما أثاره وزير الدفاع... ورغبة منا في اتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من النواب، ولما كان رفع الحصانة من حق المجلس، إني أتقدم طوعياً إلى مجلسكم برفع الحصانة عني».

وأكد المصدر البرلماني أن «أعضاء مجلس النواب صوتوا بالغالبية مؤيدين رفع الحصانة عن الجبوري».